كتب: على طه
بذلت الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية العديد من الجهود وتفعيل الكثير من المبادرات المختلفة التي تهدف إلى الحد من مستويات الفساد في القطاعات المصرية المختلفة، فضلاً عن تحقيق تغييرات كبيرة في التعليم والصحة
والتنمية المحلية والقطاع العام، ولازال الفساد في قطاع التنمية المحلية يمثل تحدياً كبيراً للمؤسسات الحكومية حيث أنه يمس العديد من الأنشطة اليومية للمواطنين التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة لهم.
هذا ما أكدت عليه ورقة السياسات التى أصدرتها اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، وحدة البحوث والدراسات، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تحمل عنوان (تقييم وضع قطاع المحليات في مصر).
وناقشت الورقة الأدوار والمسئوليات المكلفة بها وزارة التنمية المحلية بموجب القانون وكذلك وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها الرئيسية.
طالع المزيد| ملتقى الحوار يدين انفجار الصومال
حفظ التحقيقات مع 4 منظمات أهلية في قضية التمويل الأجنبي.. ملتقى الحوار يرحب
اليوم ..محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك
كما تضمنت الورقة عدة محاور من أهمها:
- جهود وزارة التنمية المحلية في تحقيق أهدافها:
حيث أشارت الورقة إلى البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمكين السلطات المحلية وتنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمع فضلاً عن جهود وكالة التفتيش والمتابعة في وزارة التنمية المحلية ، وذلك كما يلى:
(أ) تمكين السلطات المحلية: أطلقت وزارة التنمية المحلية (3) مشاريع رئيسية لتمكين السلطات المحلية وهى:
- مشروع ” اللامركزية والحوكمة” والذى يهدف إلى الإنهتاء من إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية وإعدا وتنفيذ برنامج للقضاء على ظاهرة الفساد بالمحليات.
- مشروع “الإدارة المدنية”، والذى يهدف إلى تنفيذ برنامج للشراكة المجتمعية يساعد على تكامل وتضافر الجهود والموارد الدولية والمحلية لخدمة عملية التنمية المتكاملة في إطار رؤية استراتيجية موحدة ومتفق عليها بين كل الأطراف المعنية بعملية التنمية.
- مشروع ” التنمية الاقتصادية المحلية” والذى يهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعدالة في توزيع مردودات التنميةوالارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين وتحسين معيشتهم وتدعيم مفهوم التنمية الريفية والحضرية المستدامة، زيادة تنافسية المجتمعات المحلية على المستوى القومي والإقليمي والدولي و تشكيل منتدى التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
(ب) تنمية الموارد البشرية:
جاء بالورقة أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع لتنمية المارد البشرية ، منها برنامج ” حياة أفضل للمصريين” والتي تتمثل رؤيته في تحسين حياة أفضل للمواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والإجتماعية.
وبرنامج ” تنمية إنسانية” الذي يهدف إلى إعداد خريطة ثقافية وفنية لكل محافظة ومدينة وقرية، بناء مكتبة في كل قرية، عداد برنامج الهوية المصرية والتراث الشعبى ” شخصية مصر” ، إعداد وتنفيذ برامج للإعلام المحلى.
(ج) تطوير المجتمع : فيما يتعلق بتطوير المجتمع أشار التقرير إلى أن الوزارة أطلقت في هذا الإطار مشروع ” الإسراع بالتنمية” والذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وتمكين كل فئات المجتمع خاصة الفقراء والشباب والمرأة، وبناء مجتمع المعرفة.
وفيما يتعلق بقطاع التفتيش والمراقبة بوزارة التنمية المحلية ، فقد جاء بالتقرير أن القطاع قام على مدار العام المالى 2020 / 2021 بعمل (242) جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى (159) حى ومدينة فى (23) محافظة و(286) جولة تفتيشية مخططة فى (18) محافظة ، كما أنه بناءً على تقارير القطاع تم إحالة (572) موظفاً بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الادارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية
– وضع الفساد في قطاع المحليات في مصر
فيما يتعلق بوضع الفساد في قطاع المحليات فقد جاء بالتقرير أن هناك عدد كبير من أشكال الفساد التى توجد بقطاع التنمية المحلية ، ومنها الآتى
الرشاوي: والتي تعد من صور الفساد داخل وحدات الإدارة المحلية كما أن هناك العديد من الحالات في مختلف المحافظات التي عادة ما يطلب فيها المسئولين والموظفون المحليون رشاوى من المواطنين مقابل توفير خدمة عامة لهم ، أو لحل المشاكل التى قد تواجههم. يمكن طلب الرشاوى وعرضها للإسراع في اجراءت منح االتراخيص و الوثائق الرسمية للأنشطة القانونية بما في ذلك تسجيل المنظمات اوالشركات أو إذن للبناء ، كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الحالات التي تم القبض عليها وفقاً لما جاء بالورقة.
الفساد في تقديم الخدمات والمرافق: ذكرت الورقة أنه قد نتجت بعض أعمال الفساد في هذا المجال من انعدام التنسيق بين المستويات المركزية والمستويات المحلية. تحت هذه الفئة ، وهناك بعض أشكال الفساد مثل تزويد المواطنين بجودة رديئة من الخدمات والمرافق العامة .
وفيما يتعلق بالإختلاس والإضرار بالمال العام: فقد أوضحت الورقة أنه داخل بعض وحدات الإدارة المحلية لا تزال هناك بعض الحالات التي يستغل فيها الموظفون والمسؤولون مناصبهم ويختلسون من المال العام وذكرت الورقة بعض الحالات في هذا الشأن.
أضرار الفساد على حقوق الإنسان
في هذا الإطار ناقشت الورقة الآثار المتوقعة للفساد على حقوق الإنسان حيث يؤثر الفساد على قدرة الدولة على الحماية والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتقديم الخدمات والمرافق العامة الأساسية بما في ذلك الصحة ،التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:
- إن مكافحة الفساد تحتاج إلى تحديد الأسباب الجذرية وراء أفعال الفساد، بدلاً من مجرد التعامل مع تداعيات المشكلة.
- يجب التعامل مع كل سبب جذري وإيجاد حلول لهذه الأسباب مما يؤدى إلى خفض مستوى معدلات الفساد.
- العمل على إعداد خطة إستراتيجية متكاملة وشاملة لمكافحة ومنع الفساد في مصر ، بما في ذلك مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والرقابة القضائية والفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية ، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تشمل جميع الجهات المعنية لإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية
- يمثل عدم التنسيق الكافي بين المستويين المركزي والمحلي للحكومة تحديًا آخر. على الرغم من وجود مؤسسات رقابة مختلفة ، إلا أن الارتباط والتنسيق بين هذه المؤسسات مازال غائبا . وبالتالي ، يجب أن تكون هناك قوانين واضحة فيما يتعلق بالتنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية
- ضرورة المراجعة المستمرة لأليات تفعيل و تطبيق القوانين. فبدون آليات القانون الفعالة ، ستبقى القوانين حبراً على ورق.
- تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير التمويل والقدرات الفنية لمكافحة الفساد
يمكنكم الاطلاع على ورقة السياسات كاملة من خلال الرابط التالي:
https://www.fdhrd.org/ar/تقييم-وضع-قطاع-المحليات-في-مصر/