كتب – علي هلال

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، تطالبه بسداد 12 ألف جنيه شهريًا مصروفات دروس خاصة لطفليه.

اقرأ أيضا.. توضيحات من سامى مغاورى وابنه بشأن واقعة خناقة السكر وزوجة الأب

وقالت الزوجة في دعواها، إن زوجها طردها من مسكن الزوجية بعد خلاف بينها وبين والدته، ورفض رد حقوقها، واستولى على منقولاتها، وأمتنع عن سداد نفقات طفليه.

وأضافت أن زوجها اعتاد سداد نفقاتهم قبل نشوب الخلافات بينهما، لكن خلال الـ 7 شهور الماضية، امتنع عن سداد حقوقها ونفقات أبنائه، وامتنع عن رعايتهم، مما تسبب بتدهور حالتهم النفسية.

وطالبت الزوجة بسداد مصروفات المدرسة عن العام الحالي، والالتزام بمصروفات الدروس الخصوصية والبالغة شهرياً 12 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنها لاحقته بدعوتين حبس بسبب الضرر الواقع عليها بسبب عنفه ضده وتهربه من المسئولية ورفضه تمكيني من مسكن الزوجية، رغم أنها حاضنة.

وأكدت أن زوجها واصل تهديدها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وقدمت مستندات لإثبات عنفه، وطالبت بتطليقها ورد حقوقها المسجلة بعقد الزواج.

وأشارت إلى أن زوجها لاحقها بإنذار طاعة وادعى عدم القدرة على سداد نفقات أطفاله، وحاول الحصول على الولاية التعليمية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها:

• أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها.
• أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.
• أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
• أن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.
• تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

التحقيقات جارية في الدعوى.