كتب – علي هلال
نشر القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، بتشكيل “المجلس الأعلى للضرائب” برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والتخطيط والمالية والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.
اقرأ أيضا.. السيسي يوجه بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته
يهدف تشكيل هذا المجلس إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الضريبية المصرية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ووضع خطط استراتيجية لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق العدالة الضريبية.
اختصاصات واسعة لدعم الاقتصاد:
يضم القرار الجمهوري تفصيلاً لاختصاصات المجلس، والتي تشمل:
- تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي: من خلال توعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز التواصل معهم.
- دعم المصالح الإيرادية: وذلك من خلال ضمان تطبيق الحياد الضريبي، وتعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الضريبية.
- دراسة الموضوعات الضريبية: التي يعرضها رئيس المجلس، و إبداء الرأي بشأنها، واقتراح الحلول وآليات التنفيذ، وإسلوب القياس والمتابعة.
- مواجهة التحديات الضريبية: التي يراها مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.
خطوة نحو بيئة استثمارية جاذبة:
يُعدّ تشكيل “المجلس الأعلى للضرائب” خطوة هامة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة، وتوفير بيئة قانونية شفافة. كما يُساهم المجلس في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الضريبي.
يُتوقع أن يُساهم “المجلس الأعلى للضرائب” بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات، ورفع معدلات النمو، وتحقيق العدالة الضريبية.