رئيس الوزراء يتابع ملفات الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
كتب – أحمد محمود
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة مستجدات عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة الأصول وتعزيز كفاءة إدارة الشركات والهيئات التابعة لها.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يتابع موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم استعراض ما تحقق من خطوات تنفيذية خلال الفترة الماضية.
متابعة تنفيذ التكليفات الاقتصادية
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لملفات الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات منتظمة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمراجعة موقف تنفيذ التكليفات، خاصة ما يتعلق بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم أوضاع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها.
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى ما تم إنجازه في ملف تحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، موضحًا أنه تم عقد اجتماع مع الفريق المختص لصياغة النسخة المحدثة، إلى جانب مخاطبة الوزارات المعنية لعرض مقترحاتها وملاحظاتها تمهيدًا لإطلاق الوثيقة بصورتها النهائية.
تحركات في ملف البورصة والطروحات
وتناول الاجتماع أيضًا ملف قيد عدد من الشركات قيدًا مؤقتًا في البورصة، وهو أحد المحاور الرئيسية التي يجري العمل عليها لدعم برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح عيسى موقف الشركات التي تم قيدها تمهيدًا للطرح النهائي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة.
وفي السياق ذاته، جرى استعراض الإجراءات المتخذة لنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، حيث تم عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق لمتابعة آليات النقل والإعداد لإدارة هذه الأصول بكفاءة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية منها.
تنسيق مع البنك المركزي ومؤشرات الاقتصاد
كما أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى اجتماعه الأخير مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والذي شهد مناقشة تطورات المؤشرات الاقتصادية، والجهود المبذولة لاحتواء معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
وفيما يتعلق بإعادة تنظيم الشركات المملوكة للدولة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، أوضح عيسى أنه تم عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والتنفيذيين لمناقشة التحديات القائمة ووضع رؤى لإعادة الهيكلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استكمال انعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات.
بدوره، استعرض الدكتور هاشم السيد المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى الصندوق السيادي، مؤكدًا أنها شركات تتمتع بميزات تنافسية وفرص نمو واعدة. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان جاهزية الصندوق لاستقبال هذه الشركات وإدارتها بفعالية.
