موعد زيادة المرتبات 2026.. رفع الحد الأدنى الجديد إلى 8000 جنيه
كتب – محمد محمود
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، وذلك بعد إعلان الحكومة حزمة تحسينات مالية تستهدف رفع مستوى المعيشة ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
موعد زيادة المرتبات 2026
وكان الدكتور Mostafa Madbouly، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.
تطبيق الزيادة مع بداية العام المالي الجديد
ومع اقتراب انتهاء السنة المالية الحالية، يزداد اهتمام الموظفين بمعرفة موعد صرف الزيادة الجديدة، حيث من المقرر تطبيقها رسميًا على العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وتستهدف الزيادة تحسين دخول العاملين بالدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للأسر المصرية.
موقف القطاع الخاص من الزيادة الجديدة
ورغم إعلان رفع الحد الأدنى للأجور، فإن موعد تطبيق الزيادة داخل منشآت القطاع الخاص لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، حيث ينتظر أصحاب الأعمال والعاملون القرارات المنظمة وآليات التنفيذ التي ستصدرها الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة
وفقًا للهيكل المعلن للأجور، جاءت الرواتب بعد الزيادة المرتقبة على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه.
الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه.
مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه.
الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه.
الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه.
دعم القدرة الشرائية للمواطنين
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
