النيابة تقرر حبس مسؤول التعليم الإعدادي السابق بالقليوبية
كتب: ياسين عبد العزيز
قررت نيابة بندر بنها بمحافظة القليوبية حبس مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجاء القرار القضائي على خلفية التحقيق في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعجلت النيابة العامة تحريات رجال المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.
النيابة تعاين موقع جريمة مقتل ربة منزل بالقليوبية
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية القبض على المسؤول التعليمي مساء أول أمس عقب انتشار المقطع المصور، وبدأت الجهات القضائية الاستماع إلى أقوال المتهم ومواجهته بالمادة المصورة المرفقة بمحضر الشرطة، وتتابع النيابة العامة فحص الفيديوهات المتداولة لبيان مدى مطابقتها للواقع وتحديد الاتهامات القانونية بشكل دقيق.
أصدر محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح قرارًا إداريًا عاجلاً بإلغاء ندب مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم، وتضمن القرار إيقاف المسؤول المشكو في حقه عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري، واستهدفت المحافظة من هذه الإجراءات ترسيخ الانضباط الوظيفي داخل المنشآت الحكومية.
تسبب تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في تدخل فوري من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واتخذت إدارة الإقليم سلسلة من التدابير الإدارية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموقف، وجاء التحرك بهدف الحفاظ على مكانة المنظومة التعليمية وصون ثقة المواطنين في آليات عمل مؤسسات الدولة.
قضى قرار المحافظ بعودة المسؤول المذكور إلى جهة عمله الأصلية بعد إنهاء انتدابه بالإدارة التعليمية، وشمل التوجيه إيقافه عن ممارسة مهامه الوظيفية لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات الرسمية، وجرى إرسال ملف المخالفة كاملاً إلى الجهات المختصة لتطبيق أحكام القانون واللوائح الإدارية المنظمة.
أكد محافظ القليوبية عدم تهاون الإدارة المحلية مع أي ممارسات أو تصرفات تسئ إلى المنظومة التعليمية بالمديرية، وطالب المحافظ جميع العاملين بالالتزام التام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تتوافق مع الوظيفة العامة، وشدد على ضرورة تطبيق أحكام القانون على الجميع دون وجود أي استثناءات.
تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فحص الملفات الإدارية الخاصة بفترة عمل المسؤول السابق، ويجري التنسيق بين الشؤون القانونية بالمحافظة والنيابة العامة لتوفير كافة المستندات المطلوبة للجلسات المقبلة، وتتابع الجهات الأمنية رصد ردود الأفعال لضمان سير التحقيقات في مسارها القانوني المحدد.
