كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم صحة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على المسافرين عند مغادرة البلاد، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذي عقد اليوم 8 يونيو 2026 لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، وفي مقدمتها مشروع تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وزير المالية: مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي وتخفض الدين والعجز

وأوضح الدكتور أحمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع أن رسم مغادرة البلاد القائم حاليًا يبلغ 100 جنيه، وهو الرسم المنصوص عليه في التشريع الحالي دون أي تعديل أو زيادة جديدة، مشيرًا إلى أن ما تضمنه مشروع القانون المعروض لا يتعلق بإقرار رسوم إضافية على المسافرين كما أثير خلال الساعات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن التعديل المقترح يقتصر على إلغاء تخفيض كان معمولًا به في بعض الحالات بقيمة 50 جنيهًا لسائحي عدد من المحافظات دون غيرها، موضحًا أن هذا التخفيض أثار إشكاليات تتعلق بالتطبيق العملي إلى جانب ملاحظات قانونية ودستورية دفعت إلى إعادة النظر فيه ضمن التعديلات المطروحة على القانون.

وأضاف أن الحكومة لم تتقدم بأي مقترحات تتعلق برفع قيمة رسم مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات الحالية يرتبط بمراجعة بعض النصوص القائمة بما يتوافق مع متطلبات التطبيق الفعلي والإجراءات التنفيذية المرتبطة بتحصيل الرسوم المستحقة وفقًا للقانون.

وجاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، حيث ناقش الاجتماع عددًا من التعديلات التشريعية المرتبطة بالمنظومة الضريبية وآليات تنفيذها.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على مغادرة البلاد لا يستند إلى الوقائع المطروحة داخل اللجنة، مؤكدًا أن الرسم القائم حاليًا لم يطرأ عليه أي تعديل وأن قيمته ما زالت 100 جنيه كما ورد بالقانون المعمول به.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع التعديل المعروض على اللجنة لا يتضمن أي نصوص خاصة بزيادة الرسم المفروض على المغادرين، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي للتعديلات الحكومية يتمثل في تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر بما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية والتنفيذية.

وأكد أن المناقشات التي جرت داخل اللجنة تناولت عددًا من الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، دون أن تتضمن أي توجهات لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المسافرين عبر المنافذ المختلفة.