كتب: ياسين عبد العزيز

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعاً بمستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 بمقدار 310 جنيهات منذ بداية الشهر الجاري وبنسبة بلغت 4.6%، وتأثرت الأسواق المحلية بالهبوط المتزامن للأسعار في البورصة العالمية وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 7331 جنيهاً في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية، في حين سجل جرام الذهب من عيار 18 الأكثر انتشاراً في الوجه البحري قيمة 5499 جنيهاً، وافتتح الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند مستوى 6420 جنيهاً للجرام مقارنة بسعر إغلاق أمس البالغ 6435 جنيهاً.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق إلى مستوى 6415 جنيهاً، بينما تحدد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 عند 51320 جنيهاً، وتتحرك الأسعار الحالية بالقرب من المستويات الافتتاحية وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب بأسواق الصاغة.

وأوضح التقرير الفني الصادر عن مؤسسة جولد بيليون أن مكاسب المعدن النفيس تقلصت منذ مطلع عام 2026، حيث بلغت جملة الأرباح السنوية نحو 600 جنيه فقط للجرام بعد موجة التصحيح الهابطة، وتراجعت الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية عالمياً وهبوط الطلب على الملاذات الآمنة.

وساهم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في زيادة الضغوط البيعية، حيث تراجعت تكلفة استيراد الخام من الخارج وانعكست مباشرة على تسعير التداولات المحلية، وساعد استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط عقب إعلان إيران انتهاء عملياتها العسكرية في تهدئة مخاوف المستثمرين.

وعززت البيانات الميدانية الأخيرة حالة التفاؤل في الأسواق العالمية مما دفع رؤوس الأموال نحو أدوات الاستثمار البديلة، حيث تزايدت التدفقات النقدية الأجنبية نحو أدوات الدين المصرية عقب تحسن المؤشرات الاقتصادية، وأدى زيادة المعروض من العملة الأمريكية في القطاع المصرفي إلى دعم القوة الشرائية للعملة المحلية.

ويرتبط التسعير المحلي بآليات العرض والطلب الداخلي وحجم السيولة النقدية المتاحة لدى التجار، حيث تؤدي تقلبات البورصة العالمية إلى تغييرات سريعة في لوائح الأسعار المحدثة بمديريات التموين، وتقوم الشركات المصنعة بإنتاج مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة لتتناسب مع القدرة الشرائية الحالية للمستهلكين في مختلف المحافظات.