كتب: ياسين عبد العزيز
تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، حيث تستهدف الحكومة من هذا التشريع تنظيم القطاع ورفع كفاءته وضبط السوق العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتعمل الجهات التنفيذية على صياغة البنود القانونية بما يضمن حماية الاستثمارات وضبط المعاملات التجارية.
وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التصور المبدئي للقانون يتضمن إجراء انتخابات الاتحاد خلال 2 إلى 3 أشهر من صدور التشريع، حيث جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، ويسعى المجلس إلى سرعة مناقشة المواد المقترحة لإقرارها.
ويستهدف القانون المرتقب تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل شامل إلى جانب إعداد تشريع خاص بضبط عمل المسوقين العقاريين، حيث يضع المشروع إطاراً قانونياً واضحاً للعلاقة المتبادلة بين المسوق والمطور والمواطن بما يحمي حقوق كافة الأطراف، وتعمل نصوص المقترح على إنهاء حالة العشوائية والاتصالات غير المنظمة في هذا الملف.
وأشارت المنشاوي إلى تلقيها شخصياً مكالمات هاتفية تعرض شراء وحدات سكنية تماثلاً مع ما يواجهه المواطنون يومياً، حيث أكدت أن الهدف من التشريع الجديد هو القضاء على فوضى التليفونات والتسويق غير المنضبط، وتشمل الخطط الحكومية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضمن تنظيم عملية التواصل مع المستهلكين بناء على معايير محددة.
وتتابع لجنة الإسكان بمجلس النواب صياغة المواد العقابية في القانون المقترح للحد من تسريب بيانات المواطنين للشركات، حيث يعاقب التشريع الجهات التي تستخدم وسائل الاتصال المباشر دون الحصول على موافقة مسبقة من المستهدفين، وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تطبيق معايير الحوكمة الرقمية على كافة الأنشطة التجارية.
وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد آليات الرقابة على شركات التسويق، حيث يجرى إلزام المكاتب العقارية بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة واعتمادها ضمن المنصة الإلكترونية للاتحاد الجديد، وتسهم هذه المنظومة في توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري.
ويشترط مشروع القانون الجديد تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات محددة بناء على حجم الأعمال والقدرة المادية، حيث يمنع هذا التصنيف الشركات غير المؤهلة من طرح مشروعات وهمية أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وتتحمل الجهات الإدارية مسؤولية مراقبة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين.