كتب: ياسين عبد العزيز

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بتأييد الحكم الصادر ضد البلوجر مودة الأدهم، والقاضي بحبسها لمدة سنة وتغريمها مبلغ 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلامياً باتهامات غسل الأموال، حيث يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي واجهتها خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى صدور أحكام قضائية متعددة بحقها.

حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه بتهمة غسل الأموال

وواجهت مودة الأدهم إلى جانب هذه التهمة حكماً نهائياً صادراً عن محكمة النقض بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وذلك في قضية الإتجار في البشر التي تورطت فيها رفقة عدد من المتهمين الآخرين، حيث رفضت المحكمة الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية الذي قدمته للطعن في الحكم الصادر ضدها، لتصبح بذلك العقوبة واجبة التنفيذ قانوناً.

وتضمنت قائمة التهم التي واجهتها البلوجر مودة الأدهم ونالت بسببها أحكاماً متفاوتة، نشر فيديوهات خادشة للحياء ومخلة بالآداب، والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، بالإضافة إلى استخدام حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال، والتحريض على الفسق والفجور، فضلاً عن استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في وقت سابق أن المتهمة استغلت عدداً من الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن 18 عاماً في تصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر حساباتها الرسمية، مستغلة في ذلك ضعف إدراكهم لتحقيق أرباح شخصية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق والنيابة العامة جريمة إتجار في البشر يعاقب عليها القانون المصري بأقصى العقوبات.

وتشير أوراق القضية إلى أن النيابة العامة أحالت مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهم استغلال الفتيات والأطفال في بث فيديوهات مباشرة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا سيما خلال فترات العزل المنزلي، مقابل وعود بالحصول على عوائد مادية، مستغلين حاجة هؤلاء للعمل تحت ستار وظائف وهمية ومقاطع مرئية.