إيقاف بطاقات التموين يثير تساؤلات المواطنين.. والوزارة توضح أسباب الاستبعاد وطرق التظلم

كتب ـ ابراهيم زين
شهدت الفترة الأخيرة شكاوى من بعض أصحاب البطاقات التموينية بعد تعذر صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، عقب خروج بطاقاتهم من منظومة الدعم اعتبارًا من بداية شهر يوليو الجاري، حيث فوجئ بعض المواطنين بظهور رسالة تفيد بأن «الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب توقف البطاقة».

وأوضح عدد من أصحاب البطاقات أن سبب الإيقاف جاء على خلفية بعض البيانات المرتبطة بأسرهم، ومن بينها وجود أبناء ملتحقين بمدارس خاصة، مؤكدين أن الأمر تسبب في حالة من التساؤلات حول معايير الاستبعاد من منظومة الدعم وآليات مراجعة المستحقين.

التموين تكشف أسباب إيقاف بعض البطاقات

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي في إطار عمليات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات المراجعة تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تكشف مستوى الدخل والقدرة الاقتصادية للمواطنين، ومن أبرزها امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو امتلاك شركة، أو وجود أبناء في مدارس دولية، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود إعادة تنظيم منظومة الدعم، والتأكد من أن البطاقات التموينية تصل إلى المواطنين المستحقين بالفعل، مع الحفاظ على حقوق من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

فتح باب التظلمات أمام المتضررين

وأكدت وزارة التموين إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرون عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليهم.

وأوضحت أن استقبال طلبات التظلم بدأ اعتبارًا من 14 يونيو الماضي، حيث يمكن للمواطن استكمال استمارة تحديث البيانات من خلال منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم، مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقيته في استمرار الدعم.

وأضافت الوزارة أن مديريات التموين تقوم بفحص جميع الطلبات المقدمة ومراجعتها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج الفحص ودراسة المستندات المقدمة.

استمرار مراجعة قواعد بيانات الدعم

وتواصل وزارة التموين عمليات مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم بهدف رفع كفاءة المنظومة، وتقليل الفاقد، وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على إتاحة قنوات رسمية للتظلم أمام المواطنين الذين لديهم ما يثبت أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم التمويني.