محافظ القاهرة: تطبيق صارم لاشتراطات البناء.. و«أرضي و4 أدوار» الحد الأقصى للارتفاعات

كتب – محمد محمود

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن مواصلة المحافظة تنفيذ خطة شاملة لتنظيم أعمال البناء داخل العاصمة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على النسق العمراني، والحد من الكثافات السكانية، ومنع ظهور أي مناطق عشوائية جديدة قد تمثل ضغطًا على المرافق والخدمات.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تتابع بشكل يومي الالتزام بالاشتراطات البنائية، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إحكام الرقابة على منظومة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

الارتفاعات المسموح بها وفق الاشتراطات

وأكد محافظ القاهرة أن الضوابط المنظمة للبناء تحدد الارتفاعات المسموح بها للمباني بواقع دور أرضي وأربعة طوابق فقط، مشيرًا إلى أن أي طلب لتجاوز هذه الارتفاعات يخضع لموافقات فنية مسبقة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان الالتزام بالمعايير الإنشائية والهندسية، والحفاظ على سلامة المباني، فضلًا عن حماية البنية التحتية وشبكات المرافق من الضغوط الناتجة عن الزيادة غير المخططة في الكثافات العمرانية.

تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وفيما يتعلق بملف التصالح، أكد إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة الانتهاء من هذا الملف وتقنين أوضاع المباني التي تنطبق عليها شروط القانون.

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء تلقوا تعليمات بتقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين، ومساعدتهم في استكمال المستندات المطلوبة، مع الإسراع في فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها دون تأخير.

رقابة مستمرة لمنع المخالفات الجديدة

وشدد المحافظ على استمرار حملات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات بناء والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة البناء المخالف أو التعديات التي تؤثر على التخطيط العمراني أو تستنزف قدرات المرافق العامة.

وأوضح أن الالتزام بالاشتراطات البنائية يمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على الطابع الحضاري للعاصمة، إلى جانب دعم خطط التطوير التي تشهدها القاهرة في مختلف المناطق.

ضمن خطة الدولة لتطوير العمران

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الدولة نحو إعادة تنظيم ملف البناء، من خلال تطبيق الاشتراطات التخطيطية، وتبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وتقنين الأوضاع القانونية للمباني، ويعزز جهود تطوير العاصمة وفق رؤية الجمهورية الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى