كتب: ياسين عبد العزيز
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الشروط المنظمة للتقدم لحجز الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن خطة تستهدف إتاحة 5000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في 25 مدينة جديدة، وذلك خلال شهر، وفقًا للضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، والتي تشمل قواعد التقديم والتخصيص والسداد والتعاقد.
الإسكان تطرح 5000 وحدة بنظام الإيجار والتملك
وأوضح الطرح أن الوزارة وضعت مجموعة من الاشتراطات التي تنظم عملية الحجز، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة، مع تطبيق نظام القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، بما يعزز الشفافية في إجراءات التخصيص داخل مختلف المدن الجديدة.
وأكدت الوزارة أن من بين الشروط الأساسية ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع ضرورة تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام التعاقد، كما يشترط ألا تتقدم الأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح.
وأضافت أن شروط الحجز تضمنت أيضًا عدم سبق حصول المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال بحوزتهم أو تم التصرف فيها لاحقًا، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وذلك لضمان استفادة من لم يسبق لهم الحصول على وحدات سكنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم سيتم تحديده وفقًا للقيمة الإيجارية الخاصة بكل وحدة، بما يحقق التوازن بين القدرة المالية للمتقدمين وطبيعة المشروع، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل حدود الدخل داخل كراسة الشروط التي ستصدر قبل بدء استقبال طلبات الحجز.
وأوضحت أن المتقدم الذي يتم تخصيص وحدة له سيكون ملزمًا باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر وفقًا للقيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، مع مراعاة تحديث قيمة التأمين سنويًا بما يتوافق مع الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
وأكدت الوزارة أن مدة التعاقد في نظام الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا، يلتزم خلالها المنتفع بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المقررة، مع إتاحة الفرصة لتملك الوحدة خلال فترة الإيجار وفقًا للنظام المعتمد والضوابط التي تنظم عملية التملك.
وأضافت أن القيمة الإيجارية للوحدات ستكون في حدود 50% من متوسط قيمة الإيجار السائدة داخل المدينة أو المنطقة التي تقع بها الوحدة، في إطار توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة تلائم القدرات المالية لشريحة واسعة من المواطنين، مع الحفاظ على استدامة البرنامج.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون مرتبطًا بمحل الميلاد أو محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، بما يضمن توزيع الوحدات على المستحقين داخل النطاقات الجغرافية المستهدفة، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يمكن للمتقدم الحجز في أقرب مدينة متاحة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
وأكدت الوزارة أن الوحدات المطروحة يبلغ عددها 5000 شقة موزعة على 25 مدينة جديدة، وجميعها منفذة بالكامل، بما يسمح بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد والتسليم، فور الانتهاء من أعمال الحجز وإعلان نتائج القرعة، مع نشر جميع التفاصيل الخاصة بالمساحات والقيم الإيجارية وآليات السداد داخل كراسة الشروط قبل بدء التقديم رسميًا.