كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية والشركة المنفذة للمشروع.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مشروع “علم الروم” يمثل إحدى الشراكات الاستثمارية بين الدولة المصرية وشركة الديار القطرية، ويستهدف إقامة منطقة تنموية جديدة على الساحل الشمالي، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في المشروعات العمرانية والسياحية، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها المنطقة.

وأوضح مدبولي أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية، وإقامة مجتمعات عمرانية وسياحية مخططة تعمل طوال العام، بما يسهم في زيادة معدلات التنمية، وتوسيع نطاق الاستثمارات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعي السياحة والعقارات.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، إلى جانب المخططات المقترحة الخاصة بمراحل التنفيذ، كما تمت مراجعة مكونات المشروع المختلفة، التي تشمل المناطق التعليمية، والمنشآت الصحية، والوحدات السكنية، والفنادق، والمناطق التجارية، بالإضافة إلى المرافق والخدمات والأنشطة الترفيهية.

وتناول الاجتماع خطوات تنفيذ المشروع في ضوء الجدول الزمني المحدد، مع متابعة تطورات الأعمال الجارية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استكمال مختلف المراحل وفق المخطط الموضوع، بما يحقق مستهدفات المشروع خلال الفترات المقبلة.

وأشار مسؤولو المشروع إلى أن المخطط العام يعتمد على إنشاء مدينة متكاملة تضم مختلف الخدمات الأساسية والترفيهية، بما يوفر بيئة مناسبة للإقامة والعمل والاستثمار، ويعزز من فرص استقطاب الأنشطة الاقتصادية والسياحية داخل المنطقة.

وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن الشركة تستهدف تنفيذ المشروع وفق معايير عالمية، من خلال التعاون مع عدد من كبرى الشركات الدولية المتخصصة، بما يضمن تنفيذ مختلف المكونات وفق أحدث النظم المعمول بها في مشروعات التنمية العمرانية.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على إنشاء منتجع سياحي، وإنما يعتمد على تطوير مدينة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، وتضم مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات السكان والزائرين، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة.

وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي تشهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا في المشروعات التنموية والاستثمارية، وهو ما يدعم فرص تنفيذ مشروعات جديدة تستفيد من المقومات التي تتمتع بها المنطقة، ويعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية وشركة الديار القطرية لمتابعة تنفيذ المشروع، مع مواصلة مراجعة الموقف التنفيذي بصورة دورية، لضمان الالتزام بالمخططات الزمنية، واستكمال جميع المكونات المخطط تنفيذها ضمن مشروع تنمية وتطوير منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي.