كتب: ياسين عبد العزيز
تفقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من سير التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع.
وزير العدل يبحث مع السفير المغربي تعزيز التعاون القضائي المشترك
وحرص المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، على مرافقة وزير العدل خلال الجولة، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي الوزير وقيادات وزارة العدل، ومجموعة من أعضاء الهيئتين المشاركين في الزيارة.
واستقبل وزير العدل رئيسي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مؤكدًا أن مشاركتهما في الجولة تعكس مستوى التعاون القائم بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، كما تعبر عن التنسيق بين مؤسسات العدالة في متابعة المشروعات المرتبطة بتطوير منظومة العمل القضائي.
واستمع المستشار محمود حلمي الشريف، خلال الجولة، إلى عرض قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول مراحل تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل «مدينة العدالة»، ومعدلات الإنجاز التي تحققت في مختلف مناطق المشروع، إلى جانب نسب المطابقة للجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال.
واطلع وزير العدل والحضور على ما جرى تنفيذه في البنية التحتية الرقمية للمدينة، ومكونات منظومة التحول الرقمي المقرر تشغيلها داخل المقرات القضائية، إلى جانب التقنيات التكنولوجية التي تستهدف دعم إجراءات العمل وتطوير الخدمات المقدمة من الجهات القضائية المختلفة.
وأكد وزير العدل خلال الجولة أن مشروع «مدينة العدالة» يأتي ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة التقاضي وتحديث بيئة العمل داخل المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى ارتباط المشروع برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن إنشاء بيئة قضائية تعتمد على الحلول الرقمية وتدعم سرعة إنجاز الخدمات.
وأضاف أن المدينة تستهدف توفير مقر متكامل للجهات القضائية، بما يسهم في تطوير أساليب العمل القضائي والإداري، ويدعم استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، مع الالتزام بما تقرره الدولة من خطط لتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل مؤسساتها.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية، خلال الجولة، بمعدلات التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال داخل «مدينة العدالة»، كما ثمنا ما تم تنفيذه من مكونات إنشائية وتجهيزات تكنولوجية، وأكدا أهمية المشروع في دعم تطوير بيئة العمل داخل الجهات والهيئات القضائية.
وثمن رئيسا الهيئتين الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية للسلطة القضائية، مؤكدين أن إنشاء «مدينة العدالة» يمثل خطوة ضمن خطط تطوير الأداء القضائي والإداري، ويدعم قدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع متطلبات العمل الجديدة، خاصة في ظل التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية.
واستعرضت الجولة كذلك جانبًا من الأعمال الخاصة بالمقرات والمنشآت التابعة للمشروع، مع متابعة ما تم إنجازه في المراحل المختلفة، والتعرف على الأعمال المتبقية وفق الخطة الزمنية الموضوعة، بما يضمن استمرار التنفيذ وفق المتطلبات الفنية المحددة للمشروع.
وشدد وزير العدل في ختام الجولة على ضرورة مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمستويات الجودة المطلوبة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع للوصول إلى النتائج المستهدفة والانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة.
ووجه وزير العدل الشكر إلى القوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود في تنفيذ المشروع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الفرق الفنية والهندسية في إنجاز الأعمال وفق المعايير المحددة، ومؤكدًا استمرار المتابعة لضمان تنفيذ مختلف مكونات «مدينة العدالة» بالمستوى المطلوب.
وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات وزارة العدل المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي، ومواصلة تنفيذ خطط تحديث المؤسسات القضائية، بما يشمل تطوير مقار العمل وإدخال التقنيات الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات القضائية للمواطنين والمتعاملين معها.