كتب: ياسين عبد العزيز
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تلقاها الجهاز من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك بعد فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع.
وزير الاتصالات يعيد تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين
وواصل الجهاز فحص الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمل جمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل البلاغات، قبل إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في التحقيق، وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية المنظمة لخدمات الاتصالات.
وأكد الجهاز أن إحالة الشركات إلى النيابة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، خاصة الوقائع المتعلقة بتسجيل خطوط المحمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو دون وجود الخط في حيازتهم، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية.
وحرص الجهاز على متابعة حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والعمل على حماية بياناتهم الشخصية، والتعامل مع الشكاوى التي تتعلق بتسجيل أو تفعيل خطوط المحمول ببيانات المستخدمين دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الوقائع التي يثبت مخالفتها للقواعد المعتمدة.
وعقد الجهاز اجتماعات مع شركات المحمول الأربع لمناقشة الشكاوى والإجراءات المرتبطة بعمليات تسجيل الخطوط، وأسفرت الاجتماعات عن إقرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، بهدف ضبط عمليات التسجيل والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط ومنع تكرار الوقائع محل الشكاوى.
وأقر الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف مراجعة آليات تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباط بيانات التسجيل بالمستخدم الفعلي.
وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات، وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع تحديد مهلة لاستكمال إجراءات التعاقد المطلوبة.
وحدد الجهاز إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، وذلك بالنسبة للخطوط التي يتم إخطار حائزيها بضرورة تحديث بياناتها وإعادة التعاقد باسم المستخدم الفعلي، بما يضمن ارتباط الخط ببيانات الشخص الذي يحوزه ويستخدمه.
ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة وسائل التحقق البيومتري لحائزي الخطوط من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم باستخدام وسائل تحقق تعتمد على البيانات الحيوية، مع إتاحة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الخطوط المسجلة باسم المواطن ولا توجد بحوزته.
وألزم الجهاز شركات المحمول بمتابعة عمليات تسجيل وتفعيل الخطوط وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة التحقق من هوية المستخدم قبل إتمام عمليات التسجيل، وذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف الحد من تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه أي شركة تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وتشمل الإجراءات إمكانية وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد الجهاز استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول الأربع، مع مراجعة مدى التزامها بالقواعد والضوابط المنظمة لعمليات التسجيل، واتخاذ التدابير اللازمة في حالة ظهور أي مخالفات جديدة أو عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال المدد المحددة.
ويتابع الجهاز خلال الفترة المقبلة آليات تسجيل خطوط المحمول وإجراءات التحقق من هوية المستخدمين، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الجديدة التي تشمل إعادة التعاقد لبعض الخطوط القديمة وإلغاء الخطوط التي لا تستكمل إجراءاتها، إلى جانب التوسع في وسائل التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.