كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية، بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي ناقش آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

وزير التعليم يوضح أسباب زيادة أيام الدراسة إلى 183 يومًا

وحدد القرار الأول ضوابط الدراسة والتقييم لطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظم فرص دخول الامتحانات وتغيير المسارات الدراسية، كما وضع قواعد التعامل مع التقييمات والأداءات المطلوبة من الطلاب، إلى جانب تحديد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي وفق المسارات المعتمدة.

ووافق القرار على منح الطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا فرصة تغيير المسار إلى أي من المسارات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025، واشترط لذلك دراسة مواد التخصص الخاصة بالمسار الجديد، وتشمل مادة التخصص في الصف الثاني بكالوريا إلى جانب مادتي التخصص في الصف الثالث.

وأتاح القرار قيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ومن بينها الدبلومة البريطانية IGCSE والدبلومة الأمريكية American Diploma والبكالوريا الدولية IB وشهادة النيل الدولية NIS، بشرط اجتياز امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية.

واشترط القرار حصول الطالب على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي وفق مجموع التقديرات التي حصل عليها في امتحانات الشهادات الدولية، إلى جانب النجاح في مواد الهوية القومية، والحصول على نسبة 70% في امتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى الذي تنظمه الإدارة التعليمية.

ونص القرار على استمرار مواد الصف الثاني الثانوي بكالوريا وفق القواعد المحددة سابقًا، وتشمل مواد أساسية إجبارية لجميع المسارات، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، وتضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، إلى جانب مواد تخصصية يختار الطالب منها مادة واحدة وفق المسار الذي يدرسه.

وحدد القرار مسار الطب وعلوم الحياة بحيث يختار الطالب بين الفيزياء والرياضيات، بينما يختار طالب مسار الهندسة وعلوم الحاسب بين الكيمياء والبرمجة والذكاء الاصطناعي، ويختار طالب مسار الأعمال بين المحاسبة وإدارة الأعمال، بينما يختار طالب مسار الآداب والفنون بين علم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

وأبقى القرار على مادة الثقافة المالية ضمن مواد الصف الثاني الثانوي، باعتبارها مادة لا تضاف درجاتها إلى المجموع، كما أقر استمرار نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات، باعتباره نشاطًا إجباريًا يؤدي فيه الطالب امتحانًا عمليًا فقط، ولا تضاف درجاته إلى المجموع النهائي.

وحدد القرار مواد الصف الثالث الثانوي بكالوريا، حيث تشمل التربية الدينية كمادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها إلى المجموع، مع اشتراط حصول الطالب على 70% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة للنجاح فيها، إلى جانب مواد التخصص الخاصة بكل مسار.

ويؤدي طالب مسار الطب وعلوم الحياة امتحاني الأحياء والكيمياء بمستوى متقدم، بينما يدرس طالب مسار الهندسة وعلوم الحاسب الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم، ويؤدي طالب مسار الأعمال امتحاني الاقتصاد بمستوى متقدم والرياضيات، بينما يدرس طالب مسار الآداب والفنون الجغرافيا بمستوى متقدم والإحصاء.

وحدد القرار مواعيد امتحانات الصف الثاني بنظام البكالوريا، حيث يؤدي الطالب الامتحان الأول بشكل إجباري في شهر مايو دون رسوم، بينما يتيح له أداء امتحان آخر بشكل اختياري في شهر يوليو من العام الدراسي نفسه، مقابل سداد رسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.

وأتاح القرار للطالب حق التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية، بينما يؤدي طالب الصف الثالث بنظام البكالوريا الامتحان الإجباري الأول في شهر يونيو مجانًا، ويحق له دخول امتحان اختياري في شهر أغسطس من العام نفسه مقابل سداد 200 جنيه للمادة الواحدة.

وسمح القرار لطلاب الصف الثالث بكالوريا بإعادة التقدم للامتحانات في مواد الصف الثاني خلال العام الدراسي المقيدين فيه بالصف الثالث، وذلك في دور مايو أو يوليو، مقابل سداد رسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفق الضوابط التي حددها القرار الوزاري.

وحدد القرار درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا بـ100 درجة، مع احتساب جميع المحاولات التي يتقدم لها الطالب ورصد درجاتها، على أن تحسب له الدرجة الأعلى في كل مادة من بين المحاولات التي أداها، ويصل المجموع النهائي لجميع المواد إلى 600 درجة.

وألزم القرار الجهات التعليمية بتحديد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة امتحانية، مع إرسال قاعدة البيانات كاملة إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بدرجات الطلاب عند التنسيق.

واشترط القرار لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، على أن يبدأ تطبيق هذا الشرط اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027.

وأقر القرار تطبيق الشرط نفسه على طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، بحيث يكون إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية شرطًا لدخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.

وحدد القرار عناصر التقييم التي تدخل ضمن النسبة المطلوبة، وتشمل المشروع بواقع 15 درجة، والتقييم الأسبوعي بواقع 20 درجة، والأداء المنزلي والحصة بواقع 15 درجة، والسلوك والمواظبة بواقع 10 درجات، والتقييم الشهري الأول بواقع 20 درجة، والتقييم الشهري الثاني بواقع 20 درجة.

وراعى القرار أوضاع الطلاب من الفئات المختلفة، حيث يلتحق الطلاب المقيدون بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين في مرحلة التعليم الثانوي بنظام البكالوريا بأحد مساري الفنون والآداب أو ريادة الأعمال، وفق المسار المناسب لميولهم واستعداداتهم، بينما يحق لباقي فئات الدمج اختيار المسار الذي يتوافق مع رغباتهم.

ونظم القرار إجراءات الطلاب الذين يتغيبون عن الامتحان مرتين خلال العام نفسه بعذر قهري، حيث يتعين على الطالب تقديم ما يثبت العذر إلى الإدارة التعليمية التابعة له، وتتولى الإدارة رفع المستندات إلى الإدارة المركزية للتعليم العام، للنظر في قبول العذر وفق الضوابط المحددة.

وأقر القرار إثبات العذر المرضي أو الناتج عن حادث من خلال تقرير طبي صادر عن التأمين الصحي، وفي حال اعتماد العذر يحق للطالب أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا، كما لا يحتسب العام ضمن مرات التقدم للامتحان إذا استمر العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني.

وحدد القرار إجراءات إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يتعرض له الطالب أثناء أداء الامتحان، حيث يحرر طبيب اللجنة ورئيس اللجنة تقريرين بشأن الحالة، وترسل التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في اليوم نفسه، لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي ودراسة مدى أحقية الطالب في أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا.

وأصدر وزير التربية والتعليم القرار الثاني الخاص بنظام امتحانات شهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، ونص على أن تتضمن امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية نسبة 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بداية من العام الدراسي 2026 / 2027.

وشمل القرار نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، حيث تتضمن الامتحانات أيضًا 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، ويبدأ تطبيق النظام اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، وفق القواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم.