وكالات
أصدرت قاضية أمريكية حكمًا بإبطال سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقالت القاضية جانيت فارجاس، من المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي تمثل مخالفة واضحة للقانون، وتتعارض مع أحكام قانون الهجرة الفيدرالي المتعلقة باختصاصات معالجة طلبات تأشيرات الهجرة.
قاضية أمريكية: سياسة تعليق التأشيرات غير قانونية
وأوضحت فارجاس أن منع إصدار تأشيرات الهجرة بصورة شاملة استنادًا إلى جنسية المتقدم يمثل تجاوزًا للنظام القانوني الذي ينظم إجراءات الهجرة والتأشيرات في الولايات المتحدة.
ويأتي الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها جماعات معنية بحقوق المهاجرين، من بينها شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية ومجموعة «المجتمعات الأفريقية معًا»، إلى جانب عدد من المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين تقدموا بطلبات لرعاية أفراد من أسرهم.
75 دولة تأثرت بقرار تعليق تأشيرات الهجرة
وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية قد شمل متقدمين من عشرات الدول في مناطق مختلفة حول العالم، من بينها دول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا.
كما شمل القرار متقدمين من دول في جنوب آسيا، بينها باكستان وبنجلاديش، إضافة إلى دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بأن المتقدمين من الدول المشمولة بالسياسة قد يكونون أكثر عرضة للاعتماد على برامج المساعدات والموارد الحكومية المحلية والفيدرالية في الولايات المتحدة.
جماعات حقوقية تطعن على سياسة ترامب
وجاء الحكم في أعقاب تحرك قانوني من منظمات حقوقية ومتقدمين للحصول على التأشيرات، الذين اعتبروا أن السياسة تفرض قيودًا واسعة على طالبي الهجرة بناءً على الجنسية.
ويعيد الحكم فتح ملف القيود التي فرضتها إدارة ترامب على الهجرة، في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن سياسات الإدارة تجاه المهاجرين، وحدود السلطة التنفيذية في تنظيم دخول الأجانب وإصدار التأشيرات.
سياسة ترامب تجاه المهاجرين
وتبنت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية المصالح الأمريكية.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية عددًا من هذه الإجراءات، معتبرة أنها قد تمس حقوق المهاجرين والإجراءات القانونية الواجبة، فضلًا عن مخاوف من تعرض بعض الأقليات للتنميط والتمييز.