كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير الرقابية بشأن واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية، للحصول على قروض من شركة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، وجاءت الإجراءات بعد فحص الواقعة والتحقيق في ملابساتها وتحديد المسؤوليات عن المخالفات المرتبطة بها.

الرقابة المالية تحسم حقيقة إغلاق شركات التمويل

وأجرت الهيئة تحقيقات على مدار أربعة أيام منذ رصد المعلومات المتعلقة بالواقعة، وقبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لعدد من أولياء الأمور، وتحركت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وفحص المستندات والتحقيق مع الأطراف المرتبطة بالواقعة.

وأسفرت أعمال الفحص والتحقيق التي نفذتها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة الآثار المالية والائتمانية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية المرتبطة بالواقعة، وذلك في ضوء النتائج التي توصلت إليها الفرق المختصة خلال أعمال المراجعة والتحقيق.

وعقدت اللجنة المختصة اجتماعًا عقب انتهاء أعمال الفحص، لبحث المخالفات التي جرى رصدها وتحديد المسؤوليات الخاصة بكل طرف، واستندت اللجنة في إجراءاتها إلى أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، إلى جانب القرارات والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بناءً على توصية اللجنة، قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها، كما قررت الهيئة منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ضمن الإجراءات التي اتخذتها بعد انتهاء أعمال الفحص.

وشملت القرارات وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل المرتبطة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، مع حظر إصدار تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة، وذلك لفحص الضوابط والإجراءات المعمول بها والتأكد من توافق المنتجات التمويلية مع القواعد المنظمة للنشاط.

ودعت الهيئة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد بحضور ممثل عنها، لبحث المخالفات المنسوبة إلى الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منظومة الرقابة الداخلية، مع مراجعة قواعد الحوكمة والإجراءات الداخلية المرتبطة بمنح التمويلات والتعامل مع بيانات العملاء.

وتضمنت التدابير التي أصدرتها الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال الفحص، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.

واستندت الهيئة في الإجراءات التي اتخذتها إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، بعد ثبوت مخالفة الشركة لعدد من القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتي تتعلق بالاستعلام عن بيانات العملاء، وقواعد حوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، وإجراءات الاستعلام الائتماني، إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الهيئة أن التدابير الرقابية والإجراءات التي اتخذتها تجاه الشركة تأتي بصورة مستقلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن القضية، مشيرة إلى أنها قامت بإخطار النيابة العامة بالوقائع التي تم رصدها خلال أعمال الفحص والتحقيق، لاتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها.

وأكدت الهيئة أن تحركاتها بدأت منذ رصد المعلومات المتعلقة بالواقعة، حيث دفعت بالفرق الفنية المختصة لفحص البيانات والمستندات المرتبطة بالتمويلات محل التحقيق، ومراجعة الإجراءات التي اتبعتها الشركة في التعامل مع بيانات العملاء والاستعلام عنهم قبل إتمام عمليات التمويل.

وتابعت الهيئة أن الإجراءات شملت مراجعة المنتجات التمويلية التي ترتبط بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، مع وقف إصدار تمويلات جديدة عليها إلى حين انتهاء عملية المراجعة، وذلك ضمن التدابير التي تستهدف التحقق من سلامة إجراءات منح التمويل ومدى التزام الشركات بالقواعد التي تحكم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم، وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، مع الالتزام بإجراءات الاستعلام الائتماني وضوابط منح التمويل وحماية بيانات العملاء.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه القواعد يمثل جزءًا من المتطلبات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على بياناتهم، إلى جانب تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة للقطاع.