كتب: ياسين عبد العزيز
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، ضمن برنامج يستهدف توفير وحدات سكنية للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف التملك، موضحة أن الطرح يتضمن وحدات في المدن الجديدة وعدد من المحافظات.
وزيرة الإسكان تبحث تطوير النقل الجماعي بالمدن الجديدة
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال جولة لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة المطروحة تشمل نحو 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، من بينها قرابة 300 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيرة إلى أن مساحات الوحدات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، وأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
وأضافت أن الوحدات المقرر طرحها في المدن الجديدة تأتي ضمن خطة تستهدف توفير وحدات بنظام الإيجار الشهري، بما يتيح للمواطنين المستهدفين الحصول على سكن دون الحاجة إلى تحمل أعباء التملك، وأكدت أن الوحدات جرى اختيارها وفق مجموعة من الضوابط المرتبطة بمواقعها وطبيعة احتياجات السكان.
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البرنامج يتضمن أيضًا نحو 8500 وحدة سكنية في المحافظات، موزعة على عدد من المدن والمناطق، ومن بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، موضحة أن اختيار مواقع الوحدات يستهدف توفير السكن في مناطق مأهولة بالسكان.
وأشارت إلى أن اختيار المناطق المأهولة يأتي لتقليل الأعباء التي قد يتحملها المستفيدون بعد الانتقال إلى الوحدات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المواصلات والخدمات اليومية، مؤكدة أن البرنامج يستهدف توفير وحدات داخل مناطق تتوافر بها مقومات الحياة الأساسية.
وأعلنت مي عبد الحميد أن الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار من المقرر أن يتم في أوائل الشهر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يومًا، موضحة أن إجراءات الحجز ستتم من خلال منصة «مصر الرقمية» وفق القواعد المحددة للطرح.
وأكدت أن طرح الوحدات سيصاحبه تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم، بما يتيح للراغبين في الاستفادة من البرنامج التعرف على المستندات المطلوبة وضوابط الاستحقاق وآليات الحجز، مشيرة إلى أن تفاصيل الوحدات المطروحة ستتضمن المدن والمساحات والقيم الإيجارية المحددة لكل فئة.
وحددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الفئات المستهدفة من البرنامج في مرحلته الأولى، موضحة أنه يستهدف الشباب حديثي الزواج حتى سن 35 عامًا، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمون من العاملين أو المقيمين في المدن والمحافظات التي تتوافر بها الوحدات المطروحة.
وأضافت أن الاستفادة من الوحدات ترتبط بعدم حصول المتقدم في وقت سابق على وحدة سكنية مدعومة، إلى جانب عدم امتلاكه وحدة سكنية، وذلك في إطار الضوابط التي تحكم برامج الإسكان المدعوم وتحدد الفئات التي يحق لها التقدم والاستفادة من الوحدات.
وأوضحت أن إجمالي دخل الزوج والزوجة يجب ألا يتجاوز 12 ألف جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن تحديد قيمة الدخل يأتي ضمن شروط الاستفادة من البرنامج، الذي يستهدف المواطنين من الفئات التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف شراء وحدة سكنية خلال الفترة الحالية.
وكشفت مي عبد الحميد عن القيم المبدئية للإيجار الشهري للوحدات، موضحة أن الإيجار في المدن الجديدة يبدأ من نحو 2000 جنيه شهريًا، بينما يبدأ في المحافظات من حوالي 1500 جنيه، مع اختلاف القيمة النهائية من مستفيد إلى آخر وفقًا لقيمة دخله الشهري.
وأشارت إلى أن المواطن المستفيد من البرنامج يدفع نحو ربع دخله كقيمة للإيجار الشهري، بما يربط قيمة الإيجار بالقدرة المالية للمستفيد، ويتيح تحديد القيمة وفق البيانات التي يقدمها المتقدم أثناء إجراءات التقديم والحجز.
وأوضحت أن نظام الإيجار يتيح للمستفيد الانتفاع بالوحدة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للبرنامج، بما يمنح المستفيد فترة زمنية يمكن خلالها الاستمرار في السكن بالوحدة.
وأكدت أن البرنامج يتضمن إمكانية تحول الوحدة من نظام الإيجار إلى التمليك في حال تحسن الظروف المالية للمستفيد، بشرط توافر الشروط المحددة لذلك، بما يسمح للمواطن بالانتقال من الإيجار إلى التملك وفق القواعد التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.