كتب: ياسين عبد العزيز
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تعامل مع نحو 23 ألف شكوى تتعلق بتسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، وذلك ضمن إجراءات فحص ومراجعة منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من صحة البيانات المستخدمة عند التعاقد.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجهاز فحص بيانات مرتبطة بنحو 700 ألف خط محمول، للتحقق من سلامة إجراءات التسجيل ومراجعة مدى ارتباط الخطوط بأصحاب البيانات المستخدمة في عمليات التعاقد، والتأكد من عدم استخدام بيانات مواطنين دون علمهم.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن عمليات الفحص تستهدف التأكد من هوية الشخص الذي حصل على خط المحمول، ومطابقة ذلك مع بيانات بطاقة الرقم القومي المستخدمة عند التسجيل، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام بيانات مواطن للحصول على خط دون علمه أو موافقته.
وأضاف شمروخ، أن الجهاز تعامل مع الشكاوى الواردة بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين لا يستخدمونها، حيث تخضع هذه الحالات للفحص للتأكد من تفاصيل الواقعة، وتحديد الشخص الذي أتم إجراءات الحصول على الخط والبيانات التي استخدمت في عملية التسجيل.
وأحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الوقائع التي قد تتضمن شبهة تزوير أو مخالفة للقواعد المنظمة لتسجيل خطوط المحمول.
وأكد شمروخ، أن إحالة هذه الوقائع إلى النيابة العامة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في الحالات التي تظهر فيها مخالفات مرتبطة باستخدام بيانات المواطنين، مع ترك الفصل في الوقائع والإجراءات القانونية للجهات المختصة وفقًا لما يتم التوصل إليه من نتائج الفحص.
وتواصل منظومة الاتصالات، مراجعة إجراءات تسجيل خطوط المحمول للتأكد من ارتباط البيانات المستخدمة بالتعاقد بالشخص الذي يحصل على الخط، في ظل الشكاوى التي تلقاها الجهاز بشأن استخدام بيانات مواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن منظومة التحقق البيومتري والهوية الرقمية التي بدأ إطلاقها بصورة تجريبية، تمثل أحد الحلول التي يجري العمل عليها للحد من تكرار هذه الوقائع، من خلال التحقق من هوية العميل قبل إتمام إجراءات الحصول على خط المحمول أو تنفيذ المعاملة.
وتعتمد آلية التحقق، على التأكد من هوية العميل ومطابقة بياناته قبل إتمام إجراءات التعاقد، بما يساعد على ربط عملية الحصول على الخط بالشخص الذي يجري التعاقد باسمه، ويحد من إمكانية استخدام بيانات شخص آخر في التسجيل.
وأشار الجهاز، إلى أن التحقق الإلكتروني من هوية المستخدم يوفر آلية لتوثيق إجراءات التعاقد، كما يسمح بتسجيل عملية التوقيع بصورة إلكترونية، بما يدعم مراجعة البيانات والإجراءات التي تمت عند الحصول على خط المحمول.
ويستهدف تطبيق الهوية الرقمية، تقليل فرص استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط أو تنفيذ معاملات دون علم أصحابها، من خلال إضافة مرحلة تحقق من هوية العميل قبل استكمال الإجراءات، وربط البيانات التي يقدمها بالهوية الفعلية للشخص المتقدم للحصول على الخدمة.
ويأتي فحص 700 ألف خط محمول، ضمن الإجراءات التي ينفذها الجهاز لمراجعة منظومة تسجيل الخطوط، إلى جانب التعامل مع نحو 23 ألف شكوى مرتبطة باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، وإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة في الوقائع التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
ويتابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نتائج الفحص والإجراءات المرتبطة بالشكاوى والوقائع المحالة إلى النيابة العامة، بالتزامن مع دراسة آليات التحقق من هوية العملاء، وتطبيق أدوات رقمية وبيومترية للحد من تسجيل الخطوط باستخدام بيانات لا تخص مستخدم الخدمة الفعلي.