كتبت: هدى الفقى
شهدت أروقة المحاكم المحطة الأخيرة في النزاع القضائي والمالي القائم بين الفنانة منى زكي والمحاسب محيي الدين مجاور؛ بالحجز على أموال منى زكي، وذلك لاستيفاء مبلغ 3 ملايين و775 ألف جنيه (شاملة قيمة الرهن العقاري والفوائد القانونية)، تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ صدرت ضدها عقب خسارتها جميع درجات التقاضي.
وأصبح الحكم الصادر ضد “زكى” نهائياً وواجب النفاذ، بعدما استوفى كافة المراحل والدرجات القضائية، وصولاً إلى بدء إجراءات الحجز التنفيذي على حساباتها المصرفية في عدد من البنوك.
وتعود جذور الأزمة إلى شهر يناير من عام 2023، عندما أتم الطرفان بيع شقة سكنية مملوكة للفنانة بالعقار رقم (30) بشارع سوريا في منطقة المهندسين، مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه. غير أن تفاصيل الأزمة تكشفت لاحقاً بعدما تبين أن الشقة محمّلة برهن عقاري لصالح أحد البنوك، كجزء من ضمانات قرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون جنيه، وهو ما عرقل محاولات المشتري في تخليص العين من القيد العقاري البالغ قيمته ثلاثة ملايين و630 ألف جنيه.
وامتد النزاع إلى ساحات القضاء بعدما أقام المشتري دعوى أمام محكمة الجيزة، والتي قضت في مايو 2025 بإلزام الفنانة بسداد قيمة الرهن العقاري، لتتوالى بعدها الجلسات والمراحل القضائية؛ حيث خسرت الفنانة الاستئناف المُقدم منها في ديسمبر 2025، لتعقبه بمحاولات لوقف التنفيذ عبر تقديم استشكال محلي وشق مستعجل أمام محكمة النقض، غير أن المحكمة رفضت الطلبات وأيدت صحة الأحكام الصادرة.
ومع وصول النزاع إلى خط النهاية القانونية، وجّه دفاع المشتري إنذارات رسمية بالصيغة التنفيذية إلى عدد من البنوك للحجز على أموال الفنانة لاستيفاء المستحقات المطلوبة، والبالغة ثلاثة ملايين و775 ألف جنيه، والتي تشمل قيمة الرهن العقاري الأصلي مضافاً إليها الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ تحريك الدعوى.