كتب: ياسين عبد العزيز

تبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي حدد نسبة الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية عند 15%.

الحكومة تمد مهلة التقديم لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025، على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تحسب كل زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة التي جرى إقرارها، وليس على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.

وتطبق الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي حددت وفقًا للقواعد الواردة في القانون، بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد تصنيف المناطق، حيث ربط القانون قيمة الإيجار بالتصنيف الذي تحصل عليه المنطقة التي توجد بها الوحدة السكنية، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة.

وحدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المناطق، إذ تبلغ القيمة 1000 جنيه للمناطق المتميزة، بينما تصل إلى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، وتبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وذلك بعد اعتماد التصنيف الخاص بكل منطقة من جانب اللجان المختصة.

وتحسب الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، فإذا بلغت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، تصل قيمة الزيادة إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.

وترتفع القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا بعد إضافة نسبة الزيادة السنوية المقررة، بينما تزيد القيمة المحددة للمناطق المتميزة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا، وفقًا لنسبة الـ15% التي نص عليها القانون.

وتتكرر الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية السابقة، وهو ما يعني أن قيمة الزيادة في كل عام ستحتسب بناءً على المبلغ الذي أصبح مستحقًا بعد تطبيق الزيادة السابقة، طوال الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم.

ويبدأ تطبيق هذه الزيادة بعد دخول الأحكام الجديدة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر حيز التنفيذ، حيث حدد القانون قواعد جديدة للقيمة الإيجارية وآلية التعامل معها خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب وضع حد أدنى للقيمة المستحقة بحسب طبيعة وتصنيف المنطقة.

وتحدد لجان الحصر تصنيف المناطق وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون، ويترتب على اعتماد هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية المستحقة للوحدات الواقعة داخل كل منطقة، ثم تطبق عليها الزيادة السنوية المقررة وفقا للقواعد الواردة في القانون.

ويترتب على بدء تطبيق الزيادة الجديدة اختلاف القيمة المستحقة من وحدة إلى أخرى، بحسب تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية التي تم اعتمادها، كما تختلف قيمة الزيادة الفعلية وفقًا للمبلغ الذي أصبح مستحقًا على الوحدة بعد تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم.

ويستمر احتساب الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية وفق النسبة المحددة في القانون، حيث لا تحسب الزيادة الجديدة كل عام على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل صدور القانون، وإنما تضاف نسبة 15% إلى القيمة الإيجارية الجديدة التي أصبحت أساسًا لحساب الزيادات التالية.

ويأتي بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى في 1 سبتمبر، مع استمرار العمل بالقواعد التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد القيم الإيجارية وآلية زيادتها خلال الفترة الانتقالية وفق تصنيف المناطق والقيمة المعتمدة لكل وحدة.