كتب: ياسين عبد العزيز
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها، والمقيدة على منظوماتها الرقمية، وذلك من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وتأتي الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصول ذوي الشأن إلى البيانات الخاصة بدعاواهم.
رغم إحالتها للتقاعد.. محافظ الفيوم يحيل مسئولة سابقة بأملاك الدولة وآخرين إلى النيابة
وتتيح الخدمة للمواطنين الاستعلام عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام المرتبطة بها دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات، وتوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات إلكترونيًا من خلال منظومة رقمية مخصصة لهذا الغرض، بما يختصر الإجراءات المطلوبة للحصول على البيانات.
وتستهدف النيابة العامة من إتاحة الخدمة توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتيسير حصول أصحاب الشأن على المعلومات المتعلقة بالدعاوى المقيدة ضمن منظوماتها، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل مع البيانات القضائية والحفاظ على سريتها.
وتأتي الخدمة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وربطها بالمنصات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات، بما يدعم إجراءات التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.
وحرصت النيابة العامة على وضع ضوابط خاصة لحماية خصوصية أطراف دعاوى الأسرة، وقصر الاستعلام عن البيانات على أصحاب الشأن الذين يتم التحقق من هويتهم قبل الدخول إلى الخدمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتمد الدخول إلى الخدمة على الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من شخصية المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى بيانات الدعاوى والأحكام محل الاستعلام، بما يضمن عدم إتاحة المعلومات المرتبطة بدعاوى الأسرة لغير المصرح لهم.
ويهدف استخدام نظام الهوية الرقمية إلى التأكد من هوية طالب الخدمة قبل إتاحة البيانات، مع استمرار خضوع عملية الاستعلام للقواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يحافظ على سرية المعلومات ذات الطبيعة الخاصة المرتبطة بدعاوى الأسرة.
وتشترط المنظومة الرقمية التحقق من المستخدم باعتباره صاحب الشأن قبل إتاحة البيانات محل الاستعلام، وهو ما يربط الحصول على المعلومات القضائية بهوية رقمية معتمدة، ويحد من إمكانية وصول أشخاص آخرين إلى بيانات لا تخصهم.
وتواصل النيابة العامة من خلال هذه الخدمة تنفيذ خطتها الخاصة بالتحول الرقمي، والتي تستهدف إدخال التقنيات الحديثة في إجراءات العمل وتقديم الخدمات، مع تقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والانتقال إلى مقار النيابات للحصول على المعلومات المتاحة إلكترونيًا.
وتسهم الخدمات الرقمية في تنظيم عملية الوصول إلى البيانات القضائية، من خلال إتاحة الخدمة عبر بوابة إلكترونية واحدة وربطها بوسائل التحقق من الهوية، بما يساعد أصحاب الشأن على الحصول على المعلومات وفق الضوابط المحددة دون الإخلال بسرية البيانات.
وتدعم الخدمة الجديدة توجه النيابة العامة إلى تطوير آليات التعامل مع الجمهور، من خلال توفير خدمات يمكن الوصول إليها إلكترونيًا، مع الحفاظ على الإجراءات اللازمة للتأكد من هوية المستخدم وحماية البيانات الخاصة بأطراف الدعاوى.
وتؤكد النيابة العامة من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن دعاوى الأسرة استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التعامل الرقمي مع البيانات والإجراءات التي يمكن تقديمها عبر المنصات الإلكترونية.
وتربط المنظومة الجديدة بين سهولة الوصول إلى بيانات الدعاوى وبين ضوابط حماية الخصوصية، حيث لا تقتصر الخدمة على توفير المعلومات إلكترونيًا، وإنما تعتمد أيضًا على التحقق من هوية طالب الاستعلام قبل السماح له بالدخول إلى البيانات.
وتشمل الخدمة بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها والمقيدة على المنظومات الرقمية للنيابة العامة، بما يتيح لصاحب الشأن متابعة المعلومات المتاحة عن الدعوى من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، بدلًا من التوجه إلى مقر النيابة للحصول عليها.
وتستهدف النيابة العامة خلال التوسع في خدماتها الرقمية تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل تعامل المواطنين مع منظومة العدالة، مع مراعاة القواعد المتعلقة بسرية البيانات وحماية المعلومات الشخصية، والاستفادة من البنية الرقمية التي توفرها الدولة.