كتب: ياسين عبد العزيز

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بشأن تحويل أكثر من 550 ألف عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح، تقتصر على المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية.

ليبيا في ظلام واسع.. انقطاع الكهرباء يضرب طرابلس وغرب البلاد

وأوضح المصدر أن المستفيدين من قرار إلغاء المحاسبة بنظام الشريحة الموحدة البالغة 274 قرشًا، هم من حصلوا على نماذج التصالح واستكملوا إجراءات مطابقة الهيئة الهندسية، بما يسمح باتخاذ الإجراءات الخاصة بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، والاستفادة من نظام المحاسبة وفق الشرائح.

وأكد المصدر أن المواطن الذي يمتلك عدادًا كهربائيًا كوديًا ولم ينته من إجراءات التصالح، لن يتم تحويله في الوقت الحالي إلى نظام المحاسبة بالشرائح، وسيستمر احتساب استهلاكه وفق نظام الشريحة الموحدة البالغ سعرها 274 قرشًا، لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء بدأت حصر بيانات المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح، تمهيدًا لإرسال هذه البيانات إلى شركات التوزيع التابعة لهم، لتنفيذ تعليمات وزير الكهرباء بشأن تغيير نظام المحاسبة الخاص بهذه العدادات.

وتابع المصدر أن إجراءات تحويل العدادات الكودية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح تأتي في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الوحدات، مع استمرار التنسيق بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستكمال باقي الخطوات المطلوبة.

وأضاف أن البيانات التي يتم حصرها حاليًا تتعلق بالمشتركين الذين انتهوا بالفعل من إجراءات التصالح، وحصلوا على المستندات والنماذج المطلوبة، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد الحالات المستحقة للتحويل إلى نظام المحاسبة بالشرائح.

وكشف المصدر عن وجود مشكلة واجهت شركات توزيع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في توقف المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى بعض البيانات الخاصة بالمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.

وأوضح أن توقف المنصة الإلكترونية تسبب في نقص البيانات والمعلومات المتاحة أمام شركات التوزيع، خاصة المتعلقة بالمشتركين الذين انتهوا من إجراءات التصالح واستوفوا المستندات المطلوبة، وهو ما يجرى العمل على معالجته من خلال حصر البيانات المتوفرة وتحديثها.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تتابع حاليًا بيانات العدادات الكودية والحالات التي استكملت إجراءات التصالح، تمهيدًا لتطبيق نظام المحاسبة بالشرائح على الحالات التي تنطبق عليها التعليمات، بينما تستمر الحالات غير المستوفاة للإجراءات على نظام الشريحة الموحدة.

وشدد المصدر على أن إلغاء الشريحة الموحدة البالغة 274 قرشًا لا يشمل جميع العدادات الكودية، وإنما يرتبط بالمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح وحصلوا على نماذج التصالح ومطابقة الهيئة الهندسية، وفقًا للتعليمات الصادرة إلى شركات توزيع الكهرباء.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تنظيم آلية التعامل مع أكثر من 550 ألف عداد كودي، من خلال التفرقة بين الحالات التي استكملت إجراءات التصالح والحالات التي لم تنته منها، بحيث يتم تطبيق نظام الشرائح على الفئة التي استوفت الشروط، مع استمرار النظام الحالي لباقي الحالات.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالعدادات الكودية، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، مع العمل على استكمال حصر البيانات الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العدادات الخاصة بهم.