كتب: ياسين عبد العزيز

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» التي تستعرض مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026، بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات والقطاعات المختلفة، مع إجراء مقارنات بين نتائج الفترة نفسها من عام 2025.

مصر وغينيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وتهدف النشرة إلى إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بصورة دورية، بما يسمح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار بمتابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في الملفات التابعة للوزارة، كما توفر قاعدة للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات المقبلة، بما يساعد على متابعة التغيرات التي تطرأ على نتائج القطاعات المختلفة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إصدار «النشرة الدورية» يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز إتاحة البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بمؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة تطورات الأداء بصورة منتظمة، ورصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة للوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، بما يدعم التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويوفر صورة متكاملة عن تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب متابعة نتائج جهود الوزارة والجهات التابعة لها في الملفات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

وأظهرت بيانات النشرة تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، فيما بلغت رؤوس الأموال المُصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وشكلت المساهمات المحلية نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية، كما شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المُصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه.

وبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي رؤوس أموال وصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، بينما بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات نحو 39.2 مليار دولار، ووفرت نحو 253 ألف فرصة عمل، بمعدل نمو بلغ 11%.

وشهد ملف خدمات المستثمرين وتسوية المنازعات تعامل الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتمكنت الجهات من تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت القيمة الإجمالية لها 100 مليار جنيه.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما وصلت قيمة الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب إلى نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% عن الفترة المقارنة.

وارتفعت الواردات السلعية غير البترولية خلال الفترة نفسها إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%، كما سجلت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة بلغت 11.5%، بينما وصل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب إلى نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وشملت النشرة مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تقوم به من مهام مرتبطة بمتابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب استعراض جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات الدعم المتاحة.

وأسفرت جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، فيما تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر خلال الفترة نفسها.

ونظمت جهود الترويج التجاري 19 معرضًا داخل مصر، إلى جانب المشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، كما نفذ مركز تدريب التجارة الخارجية 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا خلال النصف الأول من العام.

وتمكنت مكاتب التمثيل التجاري من توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية.

وتابعت مكاتب التمثيل التجاري العمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالتوازي مع التحركات الرامية إلى توفير فرص جديدة أمام الشركات المصرية، وربطها بالمستوردين والجهات المعنية في الأسواق المستهدفة، بما يدعم حركة الصادرات المصرية.

واستعرضت النشرة جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب أعمال قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية.

وتناولت النشرة كذلك أعمال قطاع المعالجات التجارية، والتي تضمنت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات مرتبطة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فضلًا عن التحركات الخاصة بحماية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وسجلت تلك التحركات خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%، وذلك ضمن الإجراءات المرتبطة بمتابعة أوضاع المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية والتعامل مع التدابير التجارية المفروضة عليها.

وشملت النشرة أعمال الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مجالات التحكيم واختبارات القطن، إلى جانب الدور الذي تقوم به في دعم منظومة التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة بجودة المنتجات والاختبارات اللازمة للقطن والمنتجات المرتبطة به.

واستعرضت النشرة أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية التي تمتلك فرص نمو وقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات، إلى جانب إنشاء صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا.

واتخذ صندوق مصر السيادي خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، كما شملت أنشطته تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية، ضمن الأدوات الاستثمارية التي يجري تطويرها واستحداثها في إطار أعمال الصندوق خلال الفترة محل التقرير.

وأكدت الوزارة أن العدد الأول من «النشرة الدورية» يستند إلى البيانات الرسمية الخاصة بالنصف الأول من عام 2026، ويعرض مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج أعمال الجهات التابعة، بما يتيح متابعة تطورات الأداء ومقارنة النتائج بالفترات السابقة، كما يمكن الاطلاع على العدد من خلال مسح رمز الـQR المرفق بالنشرة.