استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك، ودعم مسار التنمية، إلى جانب زيادة استثمارات البنك وعملياته في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء تقدير الدولة للشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يساهم به في تمويل ودعم مشروعات التنمية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتوسيع مجالات التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن تعزيز هذا التعاون يأتي في إطار دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.
الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما لفت إلى الإجراءات المتخذة لتطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العوائد المحققة منها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية.
كما تناول جهود دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية بصورة شاملة بهدف تحسين أدائها والاستفادة بصورة أكبر من مواردها، بما يشمل بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعض الهيئات، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.
وتتضمن جهود إعادة الهيكلة جوانب مالية وتسويقية وإدارية وغيرها، بالتوازي مع العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
وفي ملف ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل أحد المحاور المهمة في توجه الدولة لتطوير الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو.
وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والمستمر مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، إلى جانب توفير الدعم والتسهيلات التي تساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو داخل السوق المصرية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية.
استمرار برنامج الطروحات الحكومية
كما أكد استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مصر تواجه التحديات الإقليمية بمرونة
وتطرق الاجتماع إلى تداعيات التطورات الاقتصادية والسياسية الإقليمية الراهنة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة في التعامل مع التحديات، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.
البنك الأوروبي يشيد بالإصلاحات المصرية
من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وكذلك بالأداء الاقتصادي لمصر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد الوفد أهمية الدور الإقليمي الذي تؤديه مصر كشريك رئيسي في التعامل مع التحديات المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة، مع إبداء تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوفد إلى أهمية عدد من القطاعات، وفي مقدمتها مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، باعتبارها مجالات يمكن أن تشهد مزيدًا من التعاون والاستثمارات المشتركة.
تنسيق مستمر لجذب الاستثمارات
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن دعم جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويستهدف التعاون المشترك دعم مسار النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية وتهيئة مزيد من الفرص أمام الاستثمارات في السوق المصرية.