مصادر – وكالات
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا على عقد مباحثات ثنائية موسعة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية خلال نوفمبر المقبل.
وقال أوشاكوف، خلال إفادة للصحفيين، إن الاتفاق على عقد اللقاء جرى خلال الاتصالات التي جمعت الرئيسين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي استضافتها العاصمة القرغيزية بشكيك الأسبوع الماضي.
وكان أوشاكوف قد أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم بوتين وشي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة «أبيك»، في حال توافرت الظروف المناسبة.
وفي سياق متصل، كشف مساعد الرئيس الروسي تفاصيل تتعلق بزيارة بوتين المرتقبة إلى الهند، حيث يشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة «بريكس»، موضحًا أن الرئيس الروسي سيتوجه إلى نيودلهي في وقت متأخر من الخميس.
وأضاف أن أولى محادثات بوتين عقب وصوله إلى الهند، الجمعة، ستكون مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، من بينها لقاءات مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
كما أوضح أوشاكوف أن بوتين سيشارك في منتدى أعمال «بريكس»، ونفى وجود ترتيبات لعقد لقاء رسمي بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني على هامش قمة المجموعة.
ومع ذلك، رجح أوشاكوف أن يجري بوتين وشي جين بينج محادثات مباشرة بصورة غير رسمية خلال وجودهما في القمة، في ظل استمرار التواصل الوثيق بين موسكو وبكين.
ووصف مساعد الرئيس الروسي مجموعة «بريكس» بأنها «علامة تجارية تحظى بشعبية كبيرة»، معتبرًا أنها أصبحت مرتبطة بما وصفه بـ«التعددية الحقيقية»، وأنها اكتسبت وزنًا متزايدًا على الساحة الدولية، لتصبح واحدة من المراكز الرئيسية في عالم متعدد الأقطاب وفي منظومة الحوكمة العالمية.
وقال أوشاكوف إن دول «بريكس» تتمسك باتباع «مسار مستقل وذاتي»، وتسعى إلى مواجهة التحديات بصورة جماعية، استنادًا إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي الاتفاق الروسي الصيني على عقد مباحثات موسعة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين موسكو وبكين داخل المنظومة الدولية، بالتوازي مع تحركات مجموعة «بريكس» لتوسيع دورها باعتبارها أحد الأطر الرئيسية التي تعكس التحولات الجارية في النظام العالمي نحو مزيد من التعددية القطبية.