كتب: ياسين عبد العزيز
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود أي مدرسة مرخصة في مصر تعمل تحت مسمى «هوم سكولينج»، مشددًا على وقف المكاتب والجهات التي تمارس هذا النشاط دون ترخيص، ومحذرًا من أن تشغيل مدرسة بهذا النظام دون الحصول على الموافقات الرسمية يعرض القائمين عليها للإحالة إلى النيابة العامة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تمنح ترخيصًا لأي مدرسة تعمل بنظام «Home Schooling» داخل مصر، مشيرًا إلى أن ما ظهر خلال الفترة الماضية تحت هذا المسمى كان يتم من خلال مكاتب في عدد من المحافظات، إلى جانب القاهرة والجيزة، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأشار عبد اللطيف إلى أن بعض هذه المكاتب كانت تستقبل طلابًا للالتحاق بالسنوات الأخيرة من النظام الأمريكي، من خلال تطبيق نظام «هوم سكولينج»، مؤكدًا أن الوزارة رصدت هذه الممارسات وتدخلت لوقفها، في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان خضوع المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية للقواعد والضوابط المعمول بها.
وأضاف وزير التعليم أن الوزارة أوقفت المكاتب المرتبطة بهذه الظاهرة، واتخذت إجراءات لمنع استمرار تقديم الخدمات التعليمية من خلال جهات لا تحمل تراخيص رسمية، مؤكدًا أن أي جهة تمارس نشاطًا تعليميًا خارج الإطار القانوني لا تمثل مدرسة معترفًا بها من جانب وزارة التربية والتعليم.
وأعلن عبد اللطيف كذلك إيقاف التحويل من النظام الدراسي العادي إلى النظام الدولي في الصف الثالث الثانوي، موضحًا أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم انتقال الطلاب بين الأنظمة التعليمية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب عند التقدم للجامعات.
وشدد الوزير على أن إجراءات الوزارة تستهدف ضبط التحويلات في السنوات الدراسية النهائية، خاصة أن الانتقال بين الأنظمة في الصف الثالث الثانوي يرتبط بالنتائج الدراسية والقبول في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للأنظمة التعليمية المختلفة.
وحذر محمد عبد اللطيف أولياء الأمور والطلاب من التعامل مع أي جهة تعلن عن تشغيل مدرسة بنظام «هوم سكولينج» داخل مصر، مؤكدًا أن المدارس التي تعمل بهذا المسمى لا تملك ترخيصًا صادرًا عن وزارة التربية والتعليم، وأن التعامل معها لا يستند إلى وجود مدرسة معترف بها رسميًا.
وأكد وزير التربية والتعليم أن تشغيل مدرسة أو تقديم خدمة تعليمية تحت مسمى «هوم سكولينج» دون الحصول على الترخيص اللازم يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحًا أن القائمين على تشغيل هذه الجهات قد يتعرضون للإحالة إلى النيابة العامة، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وكشف عبد اللطيف أن الوزارة تواصل متابعة الجهات التي تقدم خدمات تعليمية تحت مسميات غير معتمدة، مع التأكيد على عدم السماح باستمرار أي نشاط تعليمي خارج الإطار القانوني، خاصة في المراحل الدراسية التي ترتبط بالانتقال إلى التعليم الجامعي.