كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بخفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع للمواطنين.

الحكومة: حظر قطع الأشجار وتعديلات التصالح تخدم المواطن

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التحركات الحكومية تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية المتعلقة بالتوسع في إقامة منافذ البيع التابعة للدولة، سواء المنافذ الثابتة أو الموسمية أو المتحركة، بهدف توفير السلع المخفضة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر الجاري، تضم حاليًا 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة، وتطرح هذه السلع من خلال 284 منفذًا تابعًا للمبادرة، ومن المقرر استمرار العمل بها حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفقًا لخطة المبادرة الحالية.

وأضاف أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إضافة 18 سلعة جديدة إلى المبادرة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد السلع المشمولة بالتخفيضات إلى 30 سلعة أساسية، وتستهدف الخطوة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأكد محمد عادل توافر كميات ومخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية الـ30 المقرر طرحها ضمن المبادرة، موضحًا أن وزارة التموين تلتزم باستمرار ضخ السلع بصورة يومية في الأسواق والمنافذ طوال فترة المبادرة، التي تمتد لمدة 6 أشهر، لضمان استمرار توافر المنتجات أمام المواطنين.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة التموين تتابع عمليات ضخ السلع داخل المنافذ المشاركة، مع استمرار العمل على توفير الكميات المطلوبة خلال فترة المبادرة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحركات الحكومية لزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وتوفيرها للمواطنين من خلال منافذ البيع المختلفة.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت مشاركة من جانب عدد من السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص، والتي بدأت تطبيق التخفيضات داخل فروعها، موضحًا أن مشاركة السلاسل التجارية توسع نطاق وصول السلع المخفضة إلى المواطنين، إلى جانب المنافذ التابعة للدولة والمنافذ الموسمية والمتحركة.

وأضاف أن التوسع في إقامة المنافذ وزيادة كميات السلع المطروحة يأتيان ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لضبط الأسواق، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة توافر المنتجات وأسعارها، والعمل على توفير احتياجات المواطنين خلال فترة المبادرة الممتدة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء استمرار ضخ السلع الأساسية طوال مدة المبادرة، مع استكمال إضافة 18 سلعة جديدة قبل نهاية سبتمبر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30 سلعة، وتستمر وزارة التموين في متابعة عمليات الإمداد والتوزيع داخل المنافذ المشاركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتواصل الحكومة متابعة تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وزيادة المعروض السلعي، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التموين على توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، بينما تستمر مشاركة السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص في المبادرة، بما يوسع نطاق المنافذ التي تقدم المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

ويستمر العمل بالمبادرة التي انطلقت في 10 سبتمبر حتى نهاية مارس المقبل، مع استهداف الوصول إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري، بعدما بدأت المبادرة بـ12 سلعة من خلال 284 منفذًا، وتستهدف الحكومة استمرار توفير السلع وضخها بصورة يومية طوال فترة المبادرة.