كتب: ياسين عبد العزيز

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات المالية للموازنة العامة شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن ما تحقق جاء نتيجة التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاعتماد على سياسات التيسير والميكنة بدلاً من فرض أعباء ضريبية جديدة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الإمريكية.

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

وأوضح وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمثل أفضل أداء تحققه الموازنة العامة، في ظل الإجراءات التي استهدفت تحسين المؤشرات المالية خلال الفترة الماضية.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 7% كانت مستهدفة، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض العجز خلال العام المالي الحالي، والعمل على الوصول به إلى أقل من 5%.

وكشف وزير المالية، أن دين أجهزة الموازنة العامة يسير في مسار تنازلي مستدام، بعدما انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم ما تعرض له الاقتصاد من صدمات خارجية خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار العمل على خفض مستويات الدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد كجوك، أن المستهدف يتمثل في خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، ضمن خطة تستهدف مواصلة تحسين المؤشرات المالية وتقليل أعباء الدين على الموازنة العامة، مع الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المالية المعلنة.

ولفت وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي شهد أيضاً انخفاضاً خلال العامين الماضيين، حيث تراجع بنحو 6 مليارات دولار، في إطار الإجراءات التي تستهدف التعامل مع مستويات الدين وتحسين هيكل التمويل، بالتزامن مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة.

واستعرض أحمد كجوك، خلال فعاليات المؤتمر المؤشرات المالية التي تحققت خلال الفترة الماضية، موضحاً تطورات الفائض الأولي والعجز الكلي ومستويات الدين العام، إلى جانب المستهدفات المالية التي تعمل الحكومة على تحقيقها خلال العام المالي الحالي والعام المقبل.

وأكد وزير المالية، أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن السياسات التي يتم تطبيقها تعتمد على التيسير والميكنة في الإجراءات، بدلاً من زيادة الأعباء الضريبية، مع استمرار العمل على تطوير آليات التعامل مع المجتمع الضريبي.

وأوضح كجوك، أن النتائج التي تضمنها الحساب الختامي للموازنة تعكس التطورات التي شهدتها المؤشرات المالية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 5.8%، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 7%.

وتابع وزير المالية، أن خطة خفض الدين تستهدف مواصلة المسار التنازلي خلال الفترة المقبلة، والوصول بالدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بالتوازي مع ما تحقق من خفض للدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

واستكمل أحمد كجوك، عرض المؤشرات المالية خلال المؤتمر، متناولاً نتائج الحساب الختامي للموازنة ومستويات العجز والدين العام، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف استمرار التحسن في المؤشرات المالية، وتحقيق المستهدفات المحددة للعام المالي الحالي والفترة المقبلة.