كتب: ياسين عبد العزيز
أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الدولة، وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها داخل السوق المصرفية الإماراتية.
«من بنك مصر إلى غاز تركيا».. د. عامر عيد يرصد أدوات أمريكا لقطع شرايين طهران
ويأتي الاتفاق بين البنكين في إطار العمل على تنظيم وجودهما المصرفي خارج مصر، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، وما يرتبط بها من متطلبات قانونية وإجرائية، حيث يستهدف التوافق إتمام عملية انتقال الأعمال وفق الإجراءات المحددة من جانب الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستهدف التوجه الجديد تحقيق قدر أكبر من التكامل في التواجد المصرفي الخارجي لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مع العمل على ضمان انتقال الأعمال بين البنكين بصورة منظمة، بما يسمح باستمرار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، والحفاظ على حقوق ومصالح المتعاملين مع فروع بنك مصر في دولة الإمارات.
وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم وفق الإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية المرتبطة بعملية إعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين داخل السوق الإماراتية.
ويواصل بنك مصر التنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بانتقال أعمال فروعه في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، وذلك بعد التوافق المبدئي بين الجانبين، على أن تتم الخطوات المقبلة وفق الأطر القانونية والإجرائية التي تحددها الجهات الرقابية الإماراتية، وبما يضمن استمرار التعاملات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدمته من تعاون ودعم خلال فترة تواجد البنك في الدولة، مؤكدًا أهمية الدور الذي قامت به الجهات الإماراتية في تنظيم ومتابعة نشاط البنك طوال فترة عمله بالسوق المحلية.
ويأتي انتقال فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري ضمن ترتيبات تستهدف إعادة تنظيم الوجود المصرفي المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة طبيعة السوق المصرفية هناك والمتطلبات التي تضعها الجهات الرقابية لتنظيم أعمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل الدولة.
ويؤكد بنك مصر والبنك الأهلي المصري استمرار التنسيق بينهما لاستكمال الإجراءات المرتبطة بعملية الانتقال، مع مراعاة حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين، والتعامل مع مختلف مراحل العملية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المعنية.
ويتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية، وذلك في إطار استكمال ترتيبات انتقال أعمال فروع بنك مصر، والعمل على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وتشمل عملية الانتقال عددًا من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسبق استكمال الترتيبات الخاصة بانتقال الأعمال، حيث يلتزم البنكان بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بحقوق العملاء والحسابات والمعاملات والخدمات المصرفية التي تقدمها الفروع محل عملية الانتقال.
وشدد البنكان على أن عملية الانتقال ستتم بصورة منظمة وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية والإجرائية، والحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات خلال مراحل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.