كتب: ياسين عبد العزيز

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، التزام أصحاب مخابز الخبز السياحي والفينو بالضوابط القانونية والقرارات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى التزام المنشآت بالتوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026 المنظم لآليات إنتاج وتداول الخبز الحر.

وزير التموين يبحث مع شعبة المخابز تطوير منظومة الدعم والإنتاج

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن أصحاب المخابز ملتزمون بالأسعار والأوزان المحددة للخبز السياحي والفينو، مؤكدا أن القطاع يعمل وفقا للقرارات المنظمة لعملية الإنتاج والتداول، مع استمرار تطبيق الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز الحدود المحددة في التوجيه الوزاري.

وحدد التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026 الأوزان والأسعار الخاصة بالخبز الفينو، حيث يبلغ الحد الأقصى لسعر وزن 50 جرامًا نحو 2 جنيه، ويصل سعر وزن 40 جرامًا إلى 1.5 جنيه، بينما يبلغ سعر وزن 30 جرامًا نحو 1 جنيه.

كما حدد التوجيه الوزاري أسعار الخبز السياحي الحر وفقا للأوزان المقررة، حيث يبلغ الحد الأقصى لسعر وزن 80 جرامًا نحو 2 جنيه، بينما يصل سعر وزن 60 جرامًا إلى 1.5 جنيه، ويسجل وزن 40 جرامًا نحو 1 جنيه.

وكشف خالد فكري عن ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الزيادة التي شهدتها أسعار الدقيق الحر المستخدم في إنتاج الخبز السياحي والفينو، موضحا أن سعر طن الدقيق الحر الزيرو استخراج 72% ارتفع بمقدار يتراوح بين 3000 إلى 4000 جنيه.

ووصل سعر طن الدقيق الحر حاليا إلى مستويات تتراوح بين 20,000 و21,500 جنيه مصري، وفقا للجودة والشركة المنتجة، مقارنة بمستويات سابقة كانت تدور حول 17,000 جنيه للطن، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج بالنسبة لأصحاب المخابز.

وطالب رئيس شعبة المخابز بوزارة التموين بإعادة النظر في بنود التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026، في ضوء الزيادة التي شهدتها تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى دراسة تحريك أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة 12.5%.

وأشار فكري إلى أن مراجعة الأسعار تستهدف التعامل مع الزيادة في تكاليف الإنتاج، موضحا أن استمرار ارتفاع أسعار الدقيق والمستلزمات المستخدمة في صناعة الخبز يرفع الأعباء على أصحاب المخابز، وقد يؤثر على قدرتهم على مواصلة الإنتاج بالمستويات الحالية.

وأكد رئيس شعبة المخابز أن قطاع المخابز السياحية والفينو يعد من القطاعات الحرة التي لا تحصل على دعم حكومي، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج مرتبطة بأسعار المواد الخام في الأسواق، مطالبا بمراعاة التغيرات التي تطرأ على تكلفة التشغيل عند تحديد أسعار المنتجات.

وأوضح أن أصحاب المخابز ملتزمون في الوقت الحالي بالأسعار والأوزان الواردة في التوجيه الوزاري، في الوقت الذي تطالب فيه الشعبة بمراجعة الأسعار وفقا للتغيرات التي طرأت على أسعار الدقيق، مشددا على استمرار العمل بالقرارات المنظمة لحين صدور أي تعديلات جديدة.

وأرجعت شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب الارتفاع الأخير في أسعار الدقيق إلى عدد من الضغوط المرتبطة بالأسواق العالمية، خاصة اضطرابات سلاسل الإمداد في منطقة البحر الأسود، والتي انعكست على تكاليف شحن القمح الروسي والأوكراني.

وارتفعت أسعار شحن القمح الروسي والأوكراني بنسب تصل إلى 110%، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد القمح على المستوى العالمي، ووصلت تكلفة استيراد القمح إلى قرابة 320 دولارًا للطن، قبل أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار الدقيق في السوق المحلية.