كتب: ياسين عبد العزيز

هددت حركة الشباب الهندية المعروفة باسم «حزب الصراصير» بتنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء الهند، إذا لم يستقل رئيس لجنة الانتخابات الهندية جيانيش كومار خلال مهلة 48 ساعة، وذلك على خلفية الجدل المتعلق بمراجعة سجلات الناخبين وحذف أسماء من القوائم الانتخابية، وسط تصاعد المطالبات بكشف تفاصيل الإجراءات التي اتبعتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء الهند على هامش قمة لتجمع البريكس بالعاصمة نيودلهي

وجاءت مطالبة الحركة باستقالة جيانيش كومار بعد يوم واحد من تقرير نشرته صحيفة “إنديان إكسبريس”، وتناول وجود خلافات داخل لجنة الانتخابات الهندية بشأن تعديلات مرتبطة بمعايير أهلية الناخبين، وما ترتب على تلك الإجراءات من فقدان ملايين الناخبين حقهم في التصويت، بحسب ما أورده التقرير الصحفي.

وكشف التقرير عن مخاوف أثارها اثنان من أعضاء لجنة الانتخابات أمام كومار خلال الفترة الماضية، حيث أبدى العضوان اعتراضاتهما بشأن بعض الإجراءات والقرارات المرتبطة بعمل اللجنة، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المخاوف طُرحت أمام رئيس اللجنة 14 مرة على الأقل خلال 10 أشهر.

وأوضح التقرير أن المخاوف التي طرحها عضوا لجنة الانتخابات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، بحسب ما نقلته الصحيفة، كما أشار إلى اتخاذ بعض القرارات داخل اللجنة من دون علم العضوين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجدل حول آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بسجلات الناخبين ومعايير الأهلية.

وأعلن أبهيجيت ديبكي، مؤسس الحركة الشبابية، إنذارًا نهائيًا لرئيس لجنة الانتخابات الهندية خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نيودلهي، وطالبه بتقديم استقالته خلال 48 ساعة، محددًا مهلة زمنية للتحرك على خلفية التطورات المتعلقة بملف مراجعة قوائم الناخبين.

وأكد ديبكي أن الحركة ستنظم احتجاجات على مستوى البلاد في حال عدم استجابة رئيس لجنة الانتخابات للمطلب المعلن، كما تحدث عن تنظيم اعتصام في العاصمة نيودلهي، مشيرًا إلى أن الحركة تعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بتحركاتها خلال الفترة المقبلة.

وتزامنت تهديدات الحركة مع استمرار الجدل حول مراجعة سجلات الناخبين في الهند، بعدما ارتبطت العملية بحذف أسماء من القوائم الانتخابية، وسط تساؤلات حول الإجراءات المتبعة في تحديد أهلية الناخبين ومراجعة البيانات الخاصة بهم خلال الفترة الأخيرة.

وأعاد تقرير “إنديان إكسبريس” فتح النقاش بشأن طريقة إدارة هذه الإجراءات داخل لجنة الانتخابات، بعدما تحدث عن اعتراضات متكررة من اثنين من أعضاء اللجنة على بعض القرارات، وذكر أن تلك الاعتراضات قُدمت إلى جيانيش كومار 14 مرة على الأقل خلال 10 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن بعض القرارات اتُخذت من دون إطلاع العضوين عليها، في الوقت الذي استمرت فيه عملية مراجعة سجلات الناخبين، وهو ما ارتبط بحسب ما ورد في التقرير بحذف أسماء من القوائم الانتخابية وفقدان ملايين الأشخاص حقهم في التصويت.

وطالبت الحركة الشبابية رئيس لجنة الانتخابات باتخاذ قرار الاستقالة خلال المهلة التي حددها مؤسسها، بينما أعلن ديبكي أن عدم الاستجابة للمطلب سيقابله تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد، إلى جانب الاعتصام المقرر في نيودلهي.

وتنتظر الحركة خلال الساعات المقبلة موقف رئيس لجنة الانتخابات من المهلة التي أعلنتها، في وقت لم تتوقف فيه تداعيات الجدل المرتبط بمراجعة سجلات الناخبين ومعايير الأهلية، فيما قالت الحركة إن تفاصيل تحركاتها المقبلة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.