كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية مع العاملين بنظام الحصة في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وتستهدف الإجراءات تنظيم أوضاع المعلمين العاملين بهذا النظام ودعم المديريات في مواجهة العجز بأعداد أعضاء هيئة التدريس.

التعليم تحدد موعد مقابلات المعلمين المتقدمين لمسابقة 5%

وتطبق العقود الموسمية على معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، وفقًا لنموذج العقد المعلن من الوزارة، وتحدد قيمة الحصة الواحدة عند 50 جنيهًا، مع وضع حد أقصى لعدد الحصص التي يمكن للمعلم الحصول عليها خلال الشهر.

وتصل الحصة الشهرية القصوى وفقًا لنموذج التعاقد إلى 96 حصة، وبذلك تبلغ قيمة المكافأة الشهرية 4800 جنيه، على أن يكون هذا المبلغ شاملًا الاستقطاعات القانونية المقررة، وتلتزم الجهات التعليمية باتخاذ الإجراءات المرتبطة بصرف المستحقات وفق القواعد المنظمة.

وتبدأ مدة التعاقد المقررة لمعلمي الحصة من 1 سبتمبر وتستمر حتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي، وتأتي هذه المدة ضمن الإطار المحدد للعقود الموسمية التي تبرمها المديريات التعليمية مع العاملين بنظام الحصة.

وتتولى المديريات التعليمية تنفيذ إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة وفق الضوابط المحددة، مع استكمال المستندات والإجراءات المالية والإدارية اللازمة، وتستهدف هذه الخطوات توفيق أوضاع العاملين بنظام الحصة وربط صرف مستحقاتهم بالقواعد المعمول بها داخل المديريات.

وتشمل إجراءات التعاقد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بالحماية التأمينية المقررة في حالات إصابات العمل خلال فترة التعاقد، وتخضع الاستفادة من هذه الحماية للضوابط والأحكام القانونية المنظمة.

وتنص الإجراءات الخاصة بالتعاقد على مراعاة القواعد القانونية المرتبطة بالتأمين ضد إصابات العمل، بما يضمن إدراج هذه الحالات ضمن الإطار التأميني المحدد للعاملين خلال مدة سريان العقود، وفق ما تقرره أحكام القانون واللوائح المنظمة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الإجراءات على تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة داخل المدارس، في ظل احتياج المديريات التعليمية إلى سد العجز في أعداد المعلمين بمختلف المراحل الدراسية، وتربط العقود الجديدة بين أداء الحصص المحددة وصرف المقابل المالي المستحق عنها.

وتحدد قيمة المكافأة الشهرية وفق عدد الحصص التي يؤديها المعلم، على ألا يتجاوز العدد 96 حصة في الشهر، وتبلغ قيمة المقابل عند الوصول إلى الحد الأقصى 4800 جنيه شاملة الاستقطاعات القانونية، بينما ترتبط القيمة الفعلية بعدد الحصص التي يتم إسنادها للمعلم خلال الشهر.

وتستمر العقود حتى 30 يونيو وفق المدة المحددة، مع ارتباطها بالعام الدراسي الذي تبدأ فترته التعاقدية في 1 سبتمبر، وتلتزم الجهات المختصة داخل المديريات باستكمال الإجراءات المالية اللازمة لتوفيق أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة.

وتستهدف الوزارة من تنظيم عقود معلمي الحصة وضع إطار محدد للاستعانة بهذه الفئة داخل المدارس، إلى جانب تنظيم المقابل المالي للحصص وتحديد مدة التعاقد والحماية التأمينية خلال فترة العمل، بما يتوافق مع القواعد القانونية والإدارية المعلنة.

وتدعم الإجراءات الجديدة جهود مديريات التربية والتعليم في التعامل مع العجز في أعداد المعلمين، من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة وفق عقود موسمية تمتد طوال العام الدراسي، مع تحديد عدد الحصص والمقابل المالي والمدة التأمينية ضمن بنود التعاقد.

وتشمل منظومة التعاقد معلمي الحصة في مختلف المراحل التعليمية، ولا تقتصر الإجراءات على مرحلة دراسية بعينها، فيما تتولى كل مديرية تعليمية تنفيذ التعاقدات وفق احتياجاتها والقواعد المنظمة للعمل، بما يضمن ارتباط الاستعانة بالمعلمين باحتياجات المدارس خلال العام الدراسي.

وتتضمن الإجراءات كذلك تنظيم صرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين بنظام الحصة، وفق المواعيد والقواعد المعتمدة، مع احتساب المقابل بناءً على عدد الحصص التي تم تنفيذها، وبحد أقصى 96 حصة شهريًا، وتبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.