كتب: على طه
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول أشرف سالم زاهر، ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون «التعبئة العامة»، وذلك لمدة عام كامل يبدأ من نوفمبر المقبل.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث ينص على تفويض وزير الدفاع في الصلاحيات والمواد (9، 12، 24) من القانون رقم 87 لسنة 1960. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التنظيمية والإدارية الدورية التي تهدف إلى رفع كفاءة وحجم جاهزية مؤسسات الدولة لحشد الموارد البشرية والمادية والمرافق الحيوية لمواجهة حالات الطوارئ أو الأزمات.
وفي تعليق على القرار، أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هذا التفويض يمثل «إجراءً قانونياً وروتينياً» يمنح المؤسسة العسكرية مرونة أكبر ويُسهم في سرعة اتخاذ القرارات الذاتية والمناسبة في التوقيت المثالي، مشيراً إلى أنه إجراء احترازي لتعزيز الجاهزية لحماية الأمن القومي ومواجهة أي تحديات مستقبليّة.
على صعيد متصل، أوضحت دينا المقدم، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القرار يُعد خطوة إدارية وفنية تنشيطية تهدف إلى توزيع المهام وتخفيف العبء الإداري، عبر نقل صلاحيات التنسيق المباشر لوزير الدفاع لضمان تسريع وثيرة الإجراءات في أوقات الأزمات والكوارث دون الحاجة للرجوع للرئاسة في كل التفاصيل التفصيلية.