كتب: ياسين عبد العزيز

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية حتى 2 أبريل 2027.

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وأوضح وزير المالية أن قرار مد المهلة جاء استجابة للمطالب التي تلقّتها الوزارة من الخبراء والإعلاميين والمواطنين، بعد الإقبال على تسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات من خلال الموبايل أبلكيشن، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات التسجيل أمام المواطنين.

وكشف كجوك أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية على الموبايل أبلكيشن خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي عبر المنظومة الإلكترونية خلال الفترة نفسها.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة ستعمل على تطوير الموبايل أبلكيشن وتحسين إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، مع التركيز على تبسيط الخطوات وتيسير التعامل مع المنظومة، بما يساعد المواطنين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات الجديدة خلال فترة المهلة المقررة.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستعمل فورًا على تحسين السيستم ورفع قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، مع زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين والتعامل مع أي عقبات تواجههم أثناء استخدام الخدمات الإلكترونية.

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي يرسلها المواطنون، إلى جانب ما يتم نشره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمة وتحسين التعامل مع الموبايل أبلكيشن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، والرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من المهلة الجديدة والتيسيرات المقررة.

وأضاف مساعد وزير المالية أن هناك قنوات للتواصل مع المواطنين وفرقًا للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم المزيد من التيسيرات، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية لعملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين خلال مراحل التسجيل وتقديم الإقرارات.

وبيّن رامي يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت هذه المنازعات مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بصرف النظر عن الحالة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.

وأشار إلى أن التمديد يشمل أيضًا المنازعات الضريبية المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي، أو المنظورة أمام تلك اللجان في أي مرحلة من مراحل النزاع، بما يتيح للمكلفين الاستفادة من فترة التصالح الجديدة والإعفاء من مقابل التأخير وفقًا للقواعد المحددة.