كتبت: رحمة أحمد
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.
جاء ذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أوضحت وزارة المالية أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بزيادة النشاط في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025-2026.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، موضحة أنها ستواصل العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز نمو يستند إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».
وأوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تراجع معدلات الفائدة من شأنه أن يسهم في خفض فاتورة خدمة الدين بصورة ملموسة.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يدعم جهود وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.