وجه جهاز حماية المستهلك تحذيرًا شديد اللهجة للتجار والموردين من حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو الامتناع عن بيعها للمواطنين، مؤكدًا أن إخفاء السلع أو تخزينها بهدف منع طرحها للبيع بالمخالفة للضوابط القانونية يعرض مرتكبي هذه الممارسات لعقوبات مشددة، تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
اقرأ أيضًا.. حماية المستهلك يشدد الرقابة لضبط الأسواق وتوافر السلع
وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو رفض بيعها أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، وفقًا للسلع والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
عقوبات حجب السلع الاستراتيجية وفقًا للقانون
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن العقوبات المقررة لمخالفات حجب السلع شهدت تغليظًا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وتتضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة، إذ تصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، إلى جانب إمكانية ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة تصل إلى ستة أشهر، فضلًا عن جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
رئيس حماية المستهلك: إجراءات حاسمة ضد المخالفين
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين أو التأثير على كميات المعروض منها في الأسواق، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الممارسات وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية عن أفعالهم.
وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بمختلف الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
حماية توافر السلع أولوية لضبط الأسواق
وأكد الجهاز أن السلع الاستراتيجية لا يجوز استخدامها وسيلة للمضاربة أو التحكم في المعروض، مشددًا على أن الالتزام بالقواعد المنظمة لتداولها يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن الرقابة على تداول السلع لا تقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل تستهدف أيضًا ضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بصورة منتظمة، ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو الإضرار بحقوق المشترين.
ودعا جهاز حماية المستهلك التجار والموردين إلى الالتزام بأحكام القانون والضوابط المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية، محذرًا من أن أي مخالفة يتم رصدها ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة، بما يدعم انضباط الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.