كتب: ياسين عبد العزيز

تحفظت الجهات المختصة على المطربة بوسي داخل محكمة مستأنف أكتوبر، قبل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم منها على حكم الحبس الصادر بحقها في قضية اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك خلال نظر القضية المرتبطة بنزاع مالي يعود إلى سنوات سابقة.

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة

ووصلت المطربة إلى مقر المحكمة لحضور جلسة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة باتهامها بإصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، قبل أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات التحفظ عليها قبيل النطق بالحكم، وفق المعلومات الواردة بشأن الواقعة.

وارتبطت القضية الحالية بسلسلة من النزاعات القضائية التي واجهت بوسي على خلفية اتهامات بتحرير شيكات بدون رصيد، إذ سبق أن صدرت ضدها أحكام غيابية في عدد من القضايا، قبل أن تتقدم باستئنافات على بعض هذه الأحكام، في محاولة لتغيير القرارات الصادرة بحقها.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطربة داخل مطار القاهرة، مع اتخاذ إجراءات منعها من السفر، على خلفية أحكام قضائية صدرت ضدها في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد، وتعود القضية محل الاستئناف إلى اتهامها بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه، صدر بشأنه حكم غيابي بالحبس قبل لجوئها إلى الاستئناف.

وترجع بداية جانب من النزاعات المرتبطة بهذه القضايا إلى عام 2016، عندما صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

وشهدت القضية نفسها مسارات قضائية متعددة، إذ صدرت أحكام أخرى عن محكمة جنح الهرم تضمنت الحبس لمدة 6 سنوات غيابيًا، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، بحسب التفاصيل المنشورة بشأن النزاعات القضائية.

وكشفت البيانات المتعلقة بالقضايا السابقة عن صدور 11 حكمًا ضد المطربة بوسي في ملفات مرتبطة بشيكات بدون رصيد، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها سنتين غيابيًا مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات لصالح شقيقة طليقها.

وطرأت تعديلات على أحد الأحكام الصادرة بحق بوسي خلال عام 2018، بعدما جرى تخفيض عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 6 أشهر في إحدى قضايا الشيكات، ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدتها الملفات المرتبطة بالنزاع المالي والاتهامات المتبادلة بشأن الشيكات الصادرة دون رصيد.

واستمرت الخلافات القضائية بين المطربة وطليقها خلال السنوات التالية، حتى عام 2019، عندما صدرت أحكام واجبة النفاذ بحقها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تلك الأحكام، في إطار تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في القضايا المرتبطة بها.

وتعود القضية التي شهدت التحفظ على بوسي داخل محكمة مستأنف أكتوبر إلى اتهامها بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه، بينما جاء الإجراء قبل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم منها، وسط تعدد الملفات القضائية التي سبق أن واجهتها بسبب اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.