كتب: ياسين عبد العزيز
حسمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدل المثار بشأن استخدام بدرومات العمارات والفيلات في المدن الجديدة، ونفت صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح بتحويل هذه المساحات إلى أنشطة سكنية أو تجارية أو إدارية أو تعليمية، مؤكدة استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لاستخدام الأراضي السكنية.
وزيرة الإسكان: اليوم آخر موعد للتسجيل في الوحدات البديلة للإيجار القديم
وأوضحت الوزارة أن بدرومات قطع الأراضي المخصصة للسكن لا يجوز استخدامها في إقامة أنشطة تجارية أو خدمية استثمارية، مشددة على أن القواعد المعمول بها تحدد طبيعة الاستخدامات المسموح بها داخل هذه المساحات، بما يحافظ على الغرض السكني للعقارات ويلزم الملاك والمطورين بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة في المدن الجديدة.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الاستخدام الأساسي المسموح به للبدرومات هو توفير أماكن انتظار السيارات لخدمة العقار، وفقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، مع الالتزام بأحكام الكود المصري للجراجات وتعديلاته، بما يضمن توفير أماكن الانتظار المطلوبة قبل السماح بأي استخدامات أخرى للمساحات المتبقية.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الاستفادة من المساحات الزائدة داخل البدروم في بعض الأنشطة التي تخدم سكان العقار، بشرط استيفاء العدد المطلوب من أماكن انتظار السيارات أولًا، والالتزام بالاشتراطات المحددة لكل نشاط، دون تحويل تلك المساحات إلى وحدات تجارية أو إدارية أو تعليمية تستهدف الجمهور أو تحقق عائدًا استثماريًا.
وحددت الهيئة عددًا من الاستخدامات التي يمكن السماح بها في المساحات الإضافية، تشمل غرف الأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل العقار، ومخازن غير تجارية مخصصة لخدمة السكان فقط، إلى جانب غرفة لحارس العقار لا تزيد مساحتها على 20 مترًا مربعًا، وفقًا للضوابط المنظمة لهذه الاستخدامات.
وأجازت الهيئة كذلك تخصيص مساحة لإقامة صالة ألعاب رياضية «جيم» غير تجارية، على أن تقتصر الاستفادة منها على قاطني العقار، وتلتزم بالاشتراطات المقررة، بما يمنع استخدامها في ممارسة نشاط تجاري يستقبل الجمهور أو تقديم خدمات استثمارية خارج نطاق السكان.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن السماح بالأنشطة الخدمية المحددة داخل البدرومات يرتبط باستيفاء جميع الشروط والضوابط المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب التحقق من السلامة الإنشائية للعقار ومدى ملاءمة المساحات للاستخدام المطلوب.
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط التخطيطية عند تحديد استخدامات البدرومات في العمارات والفيلات، مع عدم اعتبار المساحات الإضافية متاحة لأي نشاط دون موافقات رسمية، موضحة أن الاستخدامات المسموح بها تظل محكومة بطبيعة العقار السكنية وبالاشتراطات المعتمدة لكل مدينة.
وجددت الوزارة تأكيد استمرار العمل بالقواعد المنظمة لاستغلال بدرومات الأراضي السكنية في المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على الطابع السكني للمناطق ومنع تغيير استخدام العقارات بالمخالفة للاشتراطات، مع تنظيم الاستفادة من المساحات المتاحة بما يحقق احتياجات السكان ويحافظ على جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.