مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس لدعم السعودية

كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، استجابة لطلب رئاسي بشأن اتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة.

مجلس النواب يرفع جلسته الرئاسية بعد مناقشة تطورات المنطقة

وجاءت الموافقة بعد مناقشات برلمانية تناولت التطورات الإقليمية والاعتداءات التي تتعرض لها السعودية، حيث استمع المجلس خلال جلستين عقدهما يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المنتمين إلى اتجاهات سياسية مختلفة، قبل استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت على القرار.

واعتمد المجلس التصويت بالنداء بالاسم، وفقًا لما ينص عليه الدستور من ضرورة الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في القرارات المرتبطة بهذا النوع من التفويض، وانتهت عملية التصويت إلى إقرار القرار، بما يسمح للرئيس باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجانب السعودي في إطار الإجراءات التي يجيزها الدستور والقانون.

ويأتي القرار البرلماني عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي، لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من أحداث خطيرة، وفي مقدمتها الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، حيث بحث المجلس الموقف المصري والإجراءات الممكنة لدعم أمن المملكة واستقرارها.

وأكد مجلس الدفاع الوطني التضامن الكامل مع السعودية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، مشددًا على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، وما يفرضه ذلك من تنسيق وتعاون في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشمل الموقف الذي أعلنه مجلس الدفاع الوطني التأكيد على تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، مع استمرار التنسيق بين البلدين بشأن الإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي المشترك.

وشدد المجلس كذلك على أهمية مواصلة وتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بالوسائل السلمية، بما يحد من اتساع دائرة التوتر ويحافظ على استقرار الدول ومؤسساتها الوطنية.

زر الذهاب إلى الأعلى