الصين و25 دولة توقع اتفاقية أممية لتطوير تمويل التجارة العالمية

اتفاقية «أكرا» تفتح المجال لاستخدام البضائع أثناء نقلها في معاملات التمويل والتداول عبر الحدود.. وبدء تطبيقها مرهون بالتصديق عليها من 10 دول ودخولها حيز النفاذ وفقًا للقواعد الأممية

تقرير يكتبه: عاطف عبد الغنى

في خطوة تستهدف تحديث القواعد القانونية للتجارة الدولية، وقّعت الصين و 25 دولة أخرى، الاثنين 26 أكتوبر 2026، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وثائق الشحن القابلة للتداول، خلال مراسم أقيمت في العاصمة الغانية أكرا، لتكون الدول الـ26 أول الموقّعين على الاتفاقية التي تسعى إلى تسهيل تمويل التجارة، وخفض تكاليف المعاملات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق استخدام المستندات الإلكترونية في نقل البضائع.

ما هذه الاتفاقية؟

وتُعرف الاتفاقية باسم «اتفاقية أكرا بشأن وثائق الشحن القابلة للتداول»، بعدما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2025، بموجب القرار رقم 80/162.

وتهدف إلى وضع إطار قانوني موحد يسمح باستخدام وثيقة شحن قابلة للتداول في نقل البضائع عبر مختلف وسائل النقل، سواء البرية أو السكك الحديدية أو الجوية أو البحرية، بما في ذلك الرحلات التي تجمع بين أكثر من وسيلة نقل.

ووفقًا لوكالة أنباء غانا، وقّع نائب وزير التجارة الصيني جيانغ تشنغهوا الاتفاقية نيابة عن الحكومة الصينية، بحضور نحو 400 ممثل من أكثر من 60 دولة ومنطقة، في مراسم تعكس الاهتمام الدولي بتطوير القواعد القانونية المنظمة للتجارة وسلاسل الإمداد.

ما وثائق الشحن القابلة للتداول؟

تتمثل الفكرة الأساسية للاتفاقية في إنشاء نوع جديد من مستندات إثبات الحق في البضائع أثناء وجودها في الطريق، بحيث يمكن إصدارها في صورة ورقية أو إلكترونية، واستخدامها لنقل الحقوق المرتبطة بالبضائع إلى حامل الوثيقة وفقًا للقواعد المحددة في الاتفاقية.

وتختلف هذه الآلية عن كثير من مستندات النقل المستخدمة في الشحن البري والجوي والسكك الحديدية، والتي لا تؤدي عادةً وظيفة وثائق الملكية القابلة للتداول على النحو المعروف في بعض مستندات الشحن البحري، ومن بينها سند الشحن البحري.

وبموجب الإطار الجديد، يمكن أن تتيح الوثيقة لحاملها المطالبة بتسلم البضائع عند الوصول، كما يمكن نقل الحقوق المرتبطة بها إلى طرف آخر وفقًا لشروط التظهير والتسليم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتُعامل عملية إصدار الوثيقة ونقل حيازتها، لأغراض اكتساب الحقوق في البضائع، معاملة التسليم المادي للبضائع ذاتها.

فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة أن تشحن سلعة إلى بلد آخر، ثم تنقل الحقوق المرتبطة بالبضاعة أثناء الرحلة إلى مشترٍ جديد من خلال وثيقة قابلة للتداول، بدلًا من انتظار وصول الشحنة لإتمام هذه الخطوة.

كما تتيح الآلية إمكانية استخدام الوثيقة في معاملات التمويل التجاري، بحسب شروط البنك والقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتكتسب هذه الإمكانية أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل قبل تسلم البضائع أو بيعها.

غير أن الاستفادة الفعلية ستظل مرتبطة بمدى قبول البنوك والمؤسسات المالية لهذه الوثائق، وقدرة الشركات على تطبيق قواعد الاتفاقية في معاملاتها.

تمويل التجارة وخفض تكاليف المعاملات

قال نائب وزير التجارة الصيني جيانغ تشنغهوا إن الاتفاقية تسد فجوة في القواعد الدولية، وتوفر إطارًا قانونيًا للمعاملات التمويلية التي تستخدم وثائق النقل عبر الحدود، بما يساعد على تخفيف الضغوط المالية على الشركات العاملة في التجارة الدولية وخفض تكاليف المعاملات، ولا سيما في التجارة البرية العابرة للحدود.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول الموقعة لاستكمال إجراءات الموافقة المحلية في أسرع وقت ممكن، معربًا عن أمل بلاده في انضمام مزيد من الدول إلى الاتفاقية لتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وتكمن الأهمية الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية في أن البضائع الموجودة في الطريق تمثل أصولًا ذات قيمة، لكن الاستفادة منها في بعض معاملات التمويل والتداول كانت تواجه عقبات قانونية بسبب اختلاف طبيعة مستندات النقل من وسيلة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.

ومن خلال توحيد القواعد المتعلقة بإصدار الوثائق القابلة للتداول، والحقوق التي تمنحها لحاملها، وإمكان نقلها ورقيًا أو إلكترونيًا، تستهدف الاتفاقية زيادة المرونة في إدارة الصفقات، وتسهيل بيع البضائع أثناء النقل، وتحسين قدرة الشركات على إدارة السيولة المالية.

لكن هذه المنافع تظل أهدافًا متوقعة وليست نتائج اقتصادية تحققت بالفعل؛ إذ تعتمد على انضمام الدول إلى الاتفاقية، وإدماج أحكامها في الممارسة التجارية، وتوافر الأنظمة التقنية والقانونية اللازمة للتعامل مع الوثائق الإلكترونية.

تقليل عدم اليقين وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

من جانبها، قالت آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، إن الاتفاقية من شأنها تقليل حالة عدم اليقين القانوني، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتيسير تمويل التجارة، ودعم التحول الرقمي، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الدولية.

وأشادت بالدعم الذي قدمته الصين للمشروع، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية أسهمت في طرح المبادرة داخل إطار عمل اللجنة، كما واصلت دعم الاتفاقية بعد اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعريف بأهدافها.

وتضطلع الأونسيترال بدور رئيسي في تحديث وتنسيق قواعد القانون التجاري الدولي، بما يساعد على تقليل الاختلافات القانونية بين الدول وتيسير المعاملات التجارية العابرة للحدود.

وكان فريق العمل السادس التابع للجنة قد عمل على تطوير الاتفاقية منذ عام 2022، قبل استكمال صياغتها واعتمادها في إطار منظومة الأمم المتحدة.

ويستهدف هذا العمل معالجة الفجوة بين مستندات الشحن البحري القابلة للتداول والمستندات المستخدمة في وسائل النقل الأخرى، مع توفير أساس قانوني لاستخدام النسخ الإلكترونية.

26 دولة توقع.. والاتفاقية لا تزال بانتظار النفاذ

بحسب سجل معاهدات الأمم المتحدة، وقّعت الاتفاقية في 26 أكتوبر 2026 كل من: الصين، وغانا، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وجزر القمر، وكوت ديفوار، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، وجمهورية الدومينيكان، والجابون، وجامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وموريتانيا، ونيكاراجوا، ونيجيريا، وباكستان، ورواندا، والسعودية، وسيراليون، وجنوب السودان، وتوجو، وتنزانيا، وفنزويلا.

ويُعد توقيع هذه الدول خطوة أولية باتجاه الانضمام إلى الاتفاقية، لكنه لا يعني دخولها حيز النفاذ تلقائيًا أو تطبيق أحكامها على جميع معاملاتها التجارية.

فوفقًا للمادة 25 من الاتفاقية، يبدأ نفاذها بعد مرور 180 يومًا على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام العاشرة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أما بالنسبة إلى أي دولة تنضم بعد تحقق هذا الشرط، فتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها بعد مرور 180 يومًا على إيداع وثيقتها.

وكان سجل معاهدات الأمم المتحدة، حتى 28 أكتوبر 2026، لا يزال يصنف الاتفاقية على أنها غير نافذة، مع تسجيل 26 دولة موقعة وعدم ظهور تصديقات مسجلة في الجدول الرسمي.

التحول الرقمي والنقل متعدد الوسائط

من أبرز عناصر الاتفاقية أنها لا تقتصر على المستندات الورقية؛ إذ تنظم أيضًا إصدار وثائق الشحن القابلة للتداول إلكترونيًا واستخدامها، بما يدعم التحول الرقمي في التجارة الدولية.

وتتيح الوثيقة الواحدة تغطية الرحلة الكاملة للبضائع، حتى عندما تتضمن أكثر من وسيلة نقل، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى التعامل مع مستندات متباينة في كل مرحلة، ويساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وتعتمد هذه الإمكانية على قواعد تحدد كيفية إصدار الوثيقة ومحتوياتها وآثارها القانونية، وحقوق حاملها والتزاماته، وكذلك الشروط اللازمة للاعتراف بالسجلات الإلكترونية ونقل الحقوق من خلالها.

وفي المقابل، لا تستبدل الاتفاقية جميع القواعد الدولية المنظمة للنقل، ولا تلغي تلقائيًا الالتزامات القانونية للناقلين أو الشاحنين بموجب الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، فهي تركز أساسًا على إصدار وثائق الشحن القابلة للتداول واستخدامها وآثارها القانونية، وتعمل إلى جانب الأطر المنظمة لعقود النقل ومسؤوليات أطرافها.

خطوة قانونية نحو تجارة أكثر مرونة

يمثل توقيع الاتفاقية في أكرا خطوة نحو تطوير البنية القانونية للتجارة الدولية، من خلال توسيع مفهوم وثائق الشحن القابلة للتداول خارج النطاق البحري، وإتاحة استخدامها في النقل البري والجوي والسكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية.

وتتوقف النتائج العملية لهذه الخطوة على سرعة التصديقات الوطنية، ووضوح الإجراءات التنفيذية، ومدى استعداد الناقلين والمصارف والشركات لاستخدام الوثائق الجديدة في معاملاتهم. كما ستظل الثقة في الأنظمة الرقمية، وحماية حقوق الأطراف، والتوافق بين القواعد الوطنية والدولية عوامل أساسية لتوسيع نطاق التطبيق.

وبذلك، لا تقتصر أهمية اتفاقية أكرا على تحديث مستندات الشحن، بل تمتد إلى محاولة جعل البضائع الموجودة في الطريق أكثر قابلية للتداول والاستفادة منها في التمويل، بما قد يعزز سيولة الشركات ومرونة سلاسل الإمداد. إلا أن قياس تأثيرها على التجارة العالمية سيظل مرتبطًا بما يتحقق من انضمام الدول وتطبيق الأحكام على أرض الواقع.

……………………………………………………………………

 مصادر التقرير:

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»

سجل معاهدات الأمم المتحدة

وكالة أنباء غانا

دائرة خدمات المعلومات الحكومية في غانا.

طالع المزيد: الرئيس الصيني يطرح “مبادرة الحوكمة العالمية” (GGI).. رؤية بكين لعالم أكثر عدلاً

زر الذهاب إلى الأعلى