حمدي رزق يحذر: لا تقبروا الصحافة القومية في «مقابر الصدقة»

كتب: عاطف عبد الغنى
صرخة تحذير يطلقها بشجاعة وقوة الكاتب الصحفي حمدي رزق راصدا محاولة غير بريئة لتهميش الصحافة القومية وإحلال المؤثرين الرقميين محلها في التواصل الإعلامي مع الجمهور.
تحذير يصوغه الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة «المصري اليوم» ، باعتباره دفاعًا عن مؤسسة يراها جزءًا من بنية الدولة وتاريخها الوطني، وليس مجرد مجموعة من الصحف التي تواجه أزمة اقتصادية أو تراجعًا في معدلات التوزيع والتأثير.
ويطرح الكاتب الصحفي، قضية تتجاوز الدفاع عن المؤسسات الصحفية القومية وأوضاعها المالية والمهنية، لتصل إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل الإعلام المصري، وطبيعة العلاقة بين الصحافة التقليدية والمؤثرين على المنصات الرقمية، وحدود الدور الذي ينبغي أن تؤديه كل منهما في تشكيل الرأي العام.
ينطلق رزق فى مقاله من فرضية أساسية مفادها أن الصحافة القومية ليست مجرد نشاط اقتصادي أو منتج إعلامي يخضع لمعادلات السوق والمشاهدة والإعلانات، وإنما هي أحد الأصول المؤسسية للدولة المصرية، ولها دور تاريخي في التعبير عن توجهاتها والدفاع عن مصالحها.
ومن هذا المنطلق، يرفض الكاتب التعامل مع تراجع الصحافة القومية باعتباره مبررًا للاستغناء عنها أو تهميشها، ويرى أن الحل ينبغي أن يكون في دعمها وإزالة العقبات التي تواجهها، لا البحث عن بدائل تحل محلها.
وهنا يلفت المقال الانتباه إلى نقطة مهمة: الأزمة التي تواجه الصحافة القومية ليست أزمة مؤسسات فقط، بل أزمة تصور لدور الإعلام نفسه؛ هل هو مجرد وسيلة لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح، أم مؤسسة لها وظيفة مهنية ومجتمعية ووطنية تتجاوز منطق السوق؟
وتأتى أبرز محاور المقال فى المقارنة بين الصحافة القومية والمؤثرين على المنصات الرقمية، وفى هذا الصدد يرى الكاتب أن بعض التوجهات الإعلامية الجديدة تنحاز إلى استقطاب المؤثرين باعتبارهم أكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور، وتحقيق الانتشار، وجذب عوائد الإعلانات الرقمية، بينما يجري في المقابل التقليل من قيمة الصحافة المؤسسية.
ومن منطلق الوصول إلى الهدف من المقال يلجأ الكاتب إلى استخدام تعبيرات ساخرة وحادة مثل «دولارات جوجل ويوتيوب» و«الفشار المملح» و«مكسبات الطعم» لوصف ما يعتبره تحولًا نحو محتوى خفيف يستهدف المشاهدة والانتشار، دون الالتزام بالضرورة بالمعايير المهنية أو المسؤولية الوطنية.
لكن هذه المقارنة تفتح بابًا لنقاش أكثر عمقًا: هل المشكلة في المؤثرين باعتبارهم فئة إعلامية جديدة، أم في غياب معايير واضحة تحكم المحتوى الذي يقدمونه، وفي طريقة توظيف المؤسسات الرسمية لهم؟، فالمؤثرون ليسوا كتلة واحدة، ولا يمكن وضع جميعهم في خانة واحدة من حيث المصداقية أو المهنية أو طبيعة المحتوى. كما أن الصحافة المؤسسية ليست بمنأى عن أخطاء الممارسة أو تحديات فقدان الجمهور.
وبالتالي، فإن جوهر القضية ليس الاختيار بين الصحفي والمؤثر، وإنما تحديد المعايير التي ينبغي أن تحكم العمل الإعلامي، سواء صدر عن مؤسسة صحفية عريقة أو منصة رقمية حديثة.
والمقال يحمل رسالة سياسية واضحة، تتمثل في التحذير من أن تهميش الصحافة القومية قد ينعكس على قدرة الدولة على التواصل مع المجتمع وشرح سياساتها والدفاع عن توجهاتها.
ويستند الكاتب إلى ما أورده بشأن توجيهات رئاسية برعاية الصحافة القومية، وتكليف نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى بدراسة أوضاعها والعمل على مساعدتها في استعادة دورها.
ومن هنا، يقدم رزق ما يراه تناقضًا بين التوجه المعلن لدعم الصحافة القومية، وبين ما يعتقد أنه اتجاه لدى بعض المنتسبين إلى الحكومة لتقليص دورها والاعتماد بصورة أكبر على المؤثرين، غير أن هذه النقطة تحديدًا كانت تحتاج أكثر إلى الصراحة والتمييز بين ما يورده المقال من معلومات بشأن التوجيهات والتكليفات، وبين استنتاج الكاتب بوجود محاولات حثيثة لتهميش الصحافة القومية.
وفى صياغة المقال اختار الكاتب لغة ذات شحنة عاطفية مرتفعة، تتناسب مع طبيعة الرسالة التي يريد إيصالها، وظهر ذلك في استخدام مجموعة من الصور والتعبيرات، من بينها: «قبر الصحافة القومية» و«مقابر الصدقة»، وذلك لتصوير التهميش باعتباره نهاية لمؤسسة تاريخية.
واستخدم عبارات موحية مثل: «وراء الأكمة ما وراءها»: للإيحاء بوجود دوافع غير معلنة وراء التحولات الإعلامية، و «تربية ثعبان سام في عبه»، وذلك للتحذير من الاعتماد على مؤثرين قد يتحولون – وفق الكاتب – إلى مصدر تهديد للجهة التي تستعين بهم، وكذا مقاله «الذئب في ثياب حمل»، لتصوير عدم الثقة في بعض المؤثرين الذين يجري استقطابهم.
وهذه اللغة تمنح المقال قوة تعبيرية وتجعله أقرب إلى المقال الاحتجاجي أو البيان التحذيري، لكن يبقى سؤال مهم وهو: ما الذي لم يناقشه المقال؟
وهنا تظهر أهم مساحة للنقاش النقدي؛ فالمقال يدافع بقوة عن بقاء الصحافة القومية، لكنه لا يتوقف بالقدر الكافي أمام الأسئلة التي جعلت مستقبلها موضع نقاش من الأساس، وما أكثر هذه الأسئلة، لكننا نكتفى هنا بطرح بعضها الأهم كالتالى:
ما حجم الديون والخسائر والالتزامات المالية للمؤسسات الصحفية القومية؟ وما أسباب تراكمها؟ وما خطط المعالجة؟
و هل لا تزال الصحف القومية قادرة على إنتاج محتوى مختلف وجاذب، أم أن بعضها يحتاج إلى مراجعة شاملة لسياساته التحريرية؟
وكيف يمكن استعادة ثقة القراء، خصوصًا الأجيال الجديدة التي انتقلت إلى المنصات الرقمية؟
ولماذا لا تكون المؤسسات الصحفية القومية نفسها جزءًا من اقتصاد المنصات الرقمية، بدلًا من التعامل معه باعتباره منافسًا أو تهديدًا؟
وكيف يمكن الجمع بين الدور الوطني الذي يدافع عنه الكاتب، وبين تعزيز المهنية والتعددية والاستقلال التحريري؟
وهل يمكن وضع قواعد للتعاون مع المؤثرين والاستفادة من انتشارهم، بدلًا من تصوير العلاقة باعتبارها معركة صفرية بين الصحافة التقليدية والإعلام الرقمي؟
والأسئلة السابقة لا تنتقص من أهمية المقال، أو طرح الكاتب المبادر فى شجاعة للقضية، والدفاع عن الصحافة القومية، بل تنقل النقاش من مجرد رفض تهميشها إلى البحث عن أسباب أزمتها وشروط استعادة تأثيرها.





