كتب: ياسين عبد العزيز
نفت وزارة النقل صحة ما جرى تداوله بشأن مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بسداد إيجار شهري بقيمة 160 ألف جنيه، مقابل إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأنها لم تطلب من النائب سداد أي مبالغ مالية، سواء بالقيمة المتداولة أو بأي قيمة أخرى، مقابل تنفيذ المشروع.
وأعلنت الوزارة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستتولى تصميم وتنفيذ كوبري المشاة بالكامل على نفقتها الخاصة، دون تحميل عضو مجلس النواب أو أي جهة أخرى تكاليف مالية، مع التأكيد على عدم قبول أي تبرعات من النائب أو من أي شخص للمساهمة في تمويل إنشاء الكوبري، وذلك بهدف توفير وسيلة عبور آمنة تخدم أهالي المنطقة والمواطنين المترددين عليها.
وجاء توضيح الوزارة ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام وتداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان يتضمن مطالبة وزارة النقل أحد أعضاء مجلس النواب بسداد إيجار شهري قدره 160 ألف جنيه، رغم تقدمه بالتبرع بتكلفة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد في قويسنا، حيث أكدت الوزارة أن ما ورد في هذه المنشورات لا يستند إلى معلومات صحيحة.
واستعرضت وزارة النقل تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها بشأن طلب إنشاء الكوبري، موضحة أن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب لتنفيذ المشروع، وجرى التعامل معه من خلال دراسة المقترح فنيا وهندسيا، حيث تولت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعداد الدراسات اللازمة، إلى جانب وضع التصميمات الخاصة بالكوبري تمهيدا لتنفيذه.
وأوضحت الوزارة أن الموقع المقترح لإنشاء الكوبري يتعارض مع بعض الأنشطة والاستثمارات التي تخطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذها في المنطقة، باعتبارها من الأراضي والأصول التابعة لها، إلا أنه جرى إعطاء أولوية لدراسة تنفيذ الكوبري، استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرا لحركة انتقالهم بين المناطق المحيطة بالسكة الحديد.
وكشفت الوزارة أن أعمال إنشاء كوبري المشاة لم تبدأ حتى الآن، رغم الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية وإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، مشيرة إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت تحمل مسؤولية تنفيذ الكوبري بالكامل، بداية من التصميم وحتى التنفيذ، دون الاستعانة بتبرعات أو تحميل أي طرف أعباء مالية.
وأكدت وزارة النقل أن قرار تنفيذ المشروع يأتي في إطار توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تتطلب تسهيل حركة المشاة وضمان انتقالهم بصورة آمنة، مع مراعاة طبيعة المواقع التابعة للسكك الحديدية، والالتزام بالإجراءات الفنية والهندسية اللازمة قبل بدء أعمال التنفيذ.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتطوير منظومة السكك الحديدية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب والمواطنين، والعمل على تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين حركة التنقل وتقليل المخاطر المرتبطة بعبور خطوط السكك الحديدية، من خلال توفير الكباري والأنفاق المخصصة للمشاة في المواقع التي تحتاج إليها.
وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحرص على تحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات الخدمية والحفاظ على الأصول والاستثمارات التابعة لها، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي والمواقع التي تمتلكها، وعدم التأثير على خطط التطوير والمشروعات الجاري الإعداد لتنفيذها في المناطق المختلفة.
ودعت وزارة النقل وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول الأخبار المتعلقة بمشروعات الوزارة والجهات التابعة لها، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخدمية والقرارات المالية والإدارية المرتبطة بها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي ضمن أولويات العمل داخل قطاعات النقل المختلفة، مع مواصلة اتخاذ الإجراءات التي تستهدف تسهيل حركة الانتقال وتوفير عوامل السلامة والأمان، دون تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل المشروعات التي تقرر الهيئة تنفيذها على نفقتها الخاصة.