كتب: ياسين عبد العزيز

كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول صادرات مصر الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بنمو صادرات الخدمات الرقمية مرتفعة القيمة إلى الأسواق العالمية، ومشاركة أكثر من 200 ألف شاب وشابة يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات يعلن مؤشرات جديدة لدعم الشركات الناشئة

وأوضح الوزير أن هذه الصادرات تعكس توسع حضور الشركات والكفاءات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم خدمات تكنولوجية متنوعة تستهدف عملاء ومؤسسات في عدد من الدول، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع.

وجاءت تصريحات رأفت هندي خلال افتتاح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، الذي يشهد مشاركة عدد من الجهات والشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستعرض أحدث التطورات في الخدمات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية، إلى جانب مناقشة فرص نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموا بنسبة 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو يحققه القطاع في تاريخه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف البناء على هذه النتائج من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن التوسع في الصادرات الرقمية يرتبط بقدرة القطاع على تطوير الخدمات التي يقدمها، ورفع مستوى تنافسية الشركات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما يساعد على زيادة فرص العمل وتوفير مصادر جديدة للدخل من الأسواق الخارجية.

ولفت رأفت هندي إلى أن قياس أثر التكنولوجيا لا ينبغي أن يقتصر على حجم التطور التقني أو عدد التطبيقات المستخدمة، وإنما يرتبط بالنتائج التي تحققها على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على أداء الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن تطبيقات التكنولوجيا يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات، بما يدعم جهود تطوير الخدمات العامة وزيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في التعامل مع المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن استخدام الحلول التكنولوجية داخل الشركات المصرية يساعد على خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة العمل، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق، إلى جانب إتاحة فرص أكبر للتوسع والوصول إلى عملاء جدد، وهو ما يدعم نمو الشركات ويعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من الكوادر الشابة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قاعدة بشرية مؤهلة يمكن الاعتماد عليها في توسيع نطاق تقديم الخدمات الرقمية إلى الأسواق العالمية، خاصة مع زيادة الطلب على الحلول التكنولوجية وتغير احتياجات المؤسسات والشركات.

وتضم هذه القاعدة أكثر من 200 ألف شاب وشابة يعملون في تقديم الخدمات الرقمية، وهو ما يمنح القطاع قدرة على التوسع في مجالات تعتمد على المهارات الفنية والمعرفة المتخصصة، كما يتيح للشركات المصرية فرصا أكبر للمشاركة في سلاسل تقديم الخدمات التكنولوجية على المستوى الدولي.