كتب: ياسين عبد العزيز
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مصر تصنيف أذرع تابعة لجماعة الإخوان منظمات إرهابية، واصفًا الخطوة بأنها قرار رائع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، في أحدث تعليق له على الإجراءات المصرية المتخذة لمواجهة الجماعة والحد من أنشطتها.
فايننشال تايمز: لا لقاء مرتقب بين ترامب وكيم جونغ أون خلال زيارته الآسيوية
وأعاد ترامب التأكيد على موقفه الرافض لنشاط جماعة الإخوان، بعدما حذر قبل يومين من أن التهديد الذي تمثله لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، وإنما يمتد إلى مناطق أخرى، من بينها أوروبا والولايات المتحدة، معتبرًا أن أنشطة الجماعة وشبكاتها قد تشكل خطرًا يتجاوز النطاق الإقليمي.
وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال تصريحات سابقة، أن جماعة الإخوان ربما تمثل في الوقت الحالي تهديدًا أكبر من الشيوعيين، وجاء ذلك ردًا على سؤال وُجه إليه خلال مداخلة هاتفية بشأن الجهة التي يرى أنها تشكل الخطر الأكبر على الولايات المتحدة، حيث قال إنه يعتقد أن الجماعة قد تكون أكثر خطورة في المرحلة الحالية.
وتزامنت تصريحات ترامب مع تحركات دولية تستهدف مواجهة الشبكات المرتبطة بالجماعة، والعمل على الحد من مصادر تمويلها وقدراتها التنظيمية، في ظل توجهات أمريكية لاتخاذ إجراءات ضد عدد من فروعها في منطقة الشرق الأوسط، وفرض قيود على الكيانات والأفراد المرتبطين بها.
واتخذت إدارة ترامب بالفعل إجراءات شملت تصنيف ثلاثة فروع رئيسية لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط منظمات إرهابية، إلى جانب فرض سلسلة من العقوبات على الجماعة وأعضائها، بهدف تقليص قدرتها على ممارسة أنشطتها، والحد من تحركاتها المالية والتنظيمية، وملاحقة الجهات التي تقدم لها الدعم.
وجاءت الإشادة الأمريكية بالقرار المصري بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتصنيف الجماعة كيانًا إرهابيًا، تنفيذًا للقرار الصادر يوم الإثنين الماضي، والذي يتضمن حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق مقراته، ومنع عقد أي اجتماعات تابعة له، في إطار التدابير المقررة للتعامل مع الجماعة والجهات المرتبطة بها.
وتشمل الإجراءات المصرية منع تقديم أي تمويل للجماعة أو جمع أموال وأصول لصالحها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما تمتد القيود إلى تجميد الأموال والممتلكات المملوكة للجماعة أو لأعضائها، سواء كانت مملوكة بالكامل أو تمثل حصصًا في ممتلكات مشتركة مع أطراف أخرى.
وتتضمن التدابير كذلك تجميد العوائد المالية والأصول التي يسيطر عليها الكيان، أو تلك الموجودة تحت إدارة أفراد وجهات تعمل من خلاله، بما يشمل مختلف صور الملكية والسيطرة المالية المرتبطة بالجماعة، وذلك لمنع استخدام الموارد الاقتصادية في دعم أنشطتها أو استمرار عمل الكيانات التابعة لها.
