كتب ـ ادم شريف
كشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية في أبو رواش بمحافظة الجيزة، بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، مؤكدة تحصيل نحو 22 مليون جنيه من إجمالي هذه المستحقات حتى الآن.
وأوضحت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى، أن أعمال الفحص والمتابعة أسفرت عن تحديد المبالغ المستحقة لصالح محافظة الجيزة، في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، وذلك من خلال وحدة قضايا الاستثمار التابعة لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي.
تفاصيل مستحقات الدولة في المنطقة الصناعية بأبو رواش
تعود الواقعة إلى تلقي وفحص شكوى تتعلق بمدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين من إحدى الشركات الاستثمارية والمشروعات التابعة للجهاز.
وباشرت وحدة قضايا الاستثمار فحص الشكوى، وكلفت الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المختصة وتقديم المستندات والإجراءات المتخذة للتحقق من أحقية المحافظة في تحصيل تلك المبالغ.
وأسفرت أعمال الفحص عن ورود إفادات ومكاتبات رسمية أكدت أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين مرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
تحصيل 22 مليون جنيه من إجمالي 800 مليون
وعُرضت نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات، قبل صدور قرار محافظ الجيزة باعتماده، ثم قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق لمطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
وبحسب البيانات التي قدمتها اللجنة، بلغ إجمالي المستحقات المقدرة نحو 800 مليون جنيه، فيما وصلت المبالغ التي جرى تحصيلها إلى نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026، مع استمرار أعمال اللجنة بصورة دورية لحصر المستحقات ومتابعة تحصيلها.
النيابة الإدارية تتابع تحصيل مستحقات الدولة
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة في متابعة إجراءات التحصيل، وإخطار النيابة الإدارية فور اكتشاف أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على عملية التحصيل، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الدولة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار جهودها في فحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين، ويسهم في تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار.
كما أتاحت وحدة قضايا الاستثمار استقبال شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي investcases.unit@ap.gov.eg، أو من خلال آليات تلقي الشكاوى المعتمدة لدى النيابة الإدارية.
