الحكومة تضع خطة لتنفيذ مليون وحدة سكنية في مصر حتى 2030

كتب: ياسين عبد العزيز

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الخطة الحكومية لتنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، خلال اجتماع عقده لمراجعة البرامج المقترحة ومواقع المشروعات المستهدفة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية وتوفير وحدات تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وزيرة الإسكان تعلن بدء التسجيل لحجز 4 آلاف وحدة سكنية للمصريين بالخارج

وضم الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث جرى استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، إلى جانب التصورات المتعلقة بتوزيع الوحدات السكنية على المدن الجديدة ومواقع الأراضي المقترحة لاستيعاب المشروعات خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن توجه الدولة للتوسع في التنمية العمرانية ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمستوياتها المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتاحة، بما يضمن توفير وحدات مناسبة للفئات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة.

واستعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتنفيذ المستهدف حتى عام 2030، موضحة أنها تعتمد على ستة برامج رئيسية تتوزع بين الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، إلى جانب مشروعات مخصصة للعاملين بالمصانع، مع الاستفادة من الشراكة مع المطورين العقاريين في تنفيذ عدد من هذه البرامج.

وتشمل الخطة، بحسب ما عرضته الوزيرة، برنامجًا لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبرنامجًا آخر لتنفيذ وحدات من الفئة نفسها بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، بما يتيح تنويع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات السكنية.

وتتضمن المحاور الستة كذلك توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب طرح وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر في المدن الجديدة، وتنفيذ وحدات بهذه المستويات من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، فضلًا عن برنامج يستهدف توفير الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، وهو ما يعكس التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير أنماط سكنية تتناسب مع اختلاف القدرات الاقتصادية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية لا تقتصر على تنويع مستويات الوحدات السكنية، وإنما تشمل أيضًا التوسع في برامج التعاون مع المطورين العقاريين، وإتاحة المشاركة أمام مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، إلى جانب توفير بدائل متعددة لحيازة الوحدات سواء من خلال التملك أو الإيجار.

وتستهدف هذه البرامج التعامل مع الطلب السكني من خلال مجموعة من الأنماط التي تشمل الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، مع مراعاة اختلاف احتياجات المستفيدين، وتوزيع المشروعات وفقًا للفئات التي تستهدفها كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

ومن جانبه، عرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة لاستضافة المشروعات الجديدة، والتوزيع الجغرافي للمدن التي تستهدفها الخطة، كما استعرض الموقف المقترح لمواقع الأراضي والمساحات المتاحة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بمستوياته المختلفة، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

وتناول العرض كذلك التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مستوى من مستويات الإسكان، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة احتياجات كل مدينة والقدرات الاستيعابية للأراضي المتاحة، إلى جانب تحقيق انتشار جغرافي للمشروعات يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

↑
Exit mobile version