كتب: ياسين عبد العزيز
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمقرها في مدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 1700 مسؤول وخبير وممثل عن مؤسسات ومنظمات دولية معنية بصناعة الطيران والنقل الجوي من مختلف دول العالم.
مصر وتركيا تبحثان توسيع التعاون في الطيران المدني وتطوير المطارات
وتناقش فعاليات المؤتمر مستقبل صناعة النقل الجوي في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، تحت شعار «النقل الجوي: تعزيز الربط العالمي، والتنمية الاقتصادية، والمرونة في عالم متغير»، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات المهنية والخبراء والمستثمرين في القطاع.
واستهلت المنظمة أعمال المؤتمر بمجموعة من الكلمات الافتتاحية، ألقاها توشيوكي أونوما، رئيس مجلس منظمة «الإيكاو»، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، أعقبها عرض تقديمي قدمه خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، تناول خلاله القضايا المرتبطة بمستقبل النقل الجوي والتحديات التي تواجه الصناعة.
وأكد الدكتور سامح الحفني أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الطيران تفرض على الدول تعزيز التنسيق والتشاور بشأن الملفات المشتركة، والعمل على وضع حلول عملية للتحديات المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن ضمان استمرار حركة النقل الجوي بصورة منتظمة يتطلب الحفاظ على أمن وسلامة العمليات، وتطوير آليات التعامل مع المتغيرات التي تؤثر في حركة الطيران الدولية.
وأوضح وزير الطيران المدني أن النقل الجوي يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد العالمي، لما يؤديه من دور في تنشيط التجارة والاستثمار والسياحة، وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين الأسواق المختلفة، مؤكدًا أهمية تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة، ويحقق التوازن بين معدلات النمو وكفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية لشركات ومؤسسات الطيران.
وأشار الحفني إلى ضرورة تعزيز التنسيق العربي والإفريقي بشأن القضايا المطروحة أمام المنظمات الدولية، وتوحيد المواقف تجاه القرارات والسياسات التي تنظم مستقبل النقل الجوي، بما يضمن التعبير عن مصالح دول المنطقتين بصورة أكثر فاعلية، لافتًا إلى اهتمام مصر بتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات الفنية والمؤسسية للدول العاملة في مجال الطيران المدني.
وتطرق الوزير إلى أولويات تطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران، موضحًا أن تحديث المطارات ومنظومات الملاحة الجوية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة، وتطوير التشريعات والأطر التنظيمية، تمثل عناصر أساسية لرفع القدرة التنافسية للقطاع، كما أكد أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التطوير وتوفير الاستثمارات اللازمة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
ولفت الحفني إلى أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة في إدارة وتشغيل منظومة الطيران، إلى جانب التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام والحلول الصديقة للبيئة، بما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، ومواكبة التوجهات الدولية المتعلقة بالتحول نحو صناعة نقل جوي أكثر استدامة.
ويبحث المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي السياسات الاقتصادية والتنظيمية التي تحكم حركة النقل الجوي الدولي، ويستهدف تحديد التوجهات المستقبلية للصناعة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي حتى عام 2050، من خلال مناقشة التطورات التي شهدها القطاع منذ انعقاد المؤتمر السادس عام 2013، وتقييم انعكاساتها على حركة الطيران والأسواق الدولية.
وتتوزع المناقشات على أربعة محاور رئيسية، تشمل تمويل البنية التحتية للطيران المدني والسياسات المتعلقة بالرسوم والضرائب، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية وتحسين الربط الجوي وتيسير حركة الشحن، إلى جانب دراسة التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة، ومناقشة التطورات المرتبطة بالتنقل الجوي المتقدم والطائرات الحديثة والطاقة النظيفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى لمناقشة استعداد صناعة الطيران لمتطلبات عام 2050، فضلًا عن عروض تقديمية لمجموعة عمل النقل الجوي (ATAG)، وعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة، من بينها المجلس الدولي للمطارات (ACI)، والمنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية (CANSO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمجلس الدولي لتنسيق جمعيات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA).
كما تشمل المشاركة المفوضيات الإقليمية للنقل الجوي المدني بمختلف مناطق العالم، ومن بينها المفوضيتان العربية والإفريقية، لمناقشة الرؤى والتوصيات المتعلقة بتطوير صناعة النقل الجوي، وتحديد أولويات التعاون الدولي خلال السنوات المقبلة، بما يدعم حركة الطيران ويرفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية، ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.
